فند مصدر حكومي مسؤول المغالطات التي أوردتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بشأن الهدنة وبنودها، والتي تعكس تهربها الدائم من استحقاقات السلام، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترغب بالرد فور نشر الميليشيات لتلك المغالطات حتى لا تدخل في باب المهاترات مع ميليشيات يدرك أبناء شعبنا عدم مصداقيتها، وحتى تعطى الجهود الدولية الصادقة الفرصة لإقناع هذه الميليشيات لتعلي مصلحة اليمن وشعبه على أية مصلحة أخرى.ولفت المصدر إلى أن الحكومة ومنذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة تعاملت بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام، وقدمت تنازلات كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب المفروضة من قبل الميليشيات الحوثية، فمنذ اتفاق السلم والشراكة مرورا بمفاوضات الكويت واتفاق استوكهولم وانتهاء بالهدنة الحالية المعلنة في 2 أبريل الماضي، عمدت ميليشيات الحوثي إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب.وردا على ما أوردته ميليشيات الحوثي من مغالطات بشأن بنود الهدنة، أورد المصدر عددا من الحقائق المهمة 01 فتح الطرق اتطالبت الحكومة بفتح طرقات تعز الرئيسة التي تحتضن ملايين المواطنين الذين يعانون حصارا جائرا ضاعف من وطأة المعاناة الإنسانية، كما أبدت الحكومة ترحيبا بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرق محورية أخرى بين المدن اليمنية بما في ذلك طريق نهم – صنعاء، وطريق صرواح – صنعاء، وطريق الراهدة – كرش، وطريق دمت – مريس.في المقابل، أظهرت الميليشيات الحوثية حالة من التعنت غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسة دون إبداء أي أسباب واختارت أن تفتح طرقات إما لأغراض عسكرية كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي أو طرق وعرة وغير مؤهلة مما يجعلها غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز.وتجاوبت الحكومة مع مبادرات المبعوث بشأن جدولة فتح الطرقات الرئيسة، وأيضا وافقت على مقترح فتح طريق رئيس يمر من مفرق الذكرة إلى الحوجلة وطريق الأربعين، في حين افتعلت الميليشيات اشتراطات تعقيدية، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها، ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بإيقاف الإتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام.02 ميناء الحديدةفي ديسمبر 2019 رعت الأمم المتحدة اتفاقا بين الحكومة وميليشيات الحوثي يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة وفقا لآلية واضحة تحد من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الإيراني الذي يوفر تمويلا لميليشيات الحوثي ومحاربة غسيل الأموال، وأن تورد كافة الإيرادات إلى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.نقضت ميليشيات الحوثي الاتفاق ونهبت المبالغ التي وردت لهذا الحساب وامتنعت من اليوم الأول عن رفع أي بيانات عن حركة الحساب أو الأموال بحسب نصوص الاتفاق، وافتعلت أزمات متتالية أدت إلى توقف إدخال المشتقات من ميناء الحديدة.وفي إطار اتفاق الهدنة وافقت الحكومة على العودة للآلية السابقة في 2019، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد عن 54 شحنة بحمولة تصل إلى مليون ونصف المليون طن، وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد عن 203 مليارات ريال.عقب انتظام دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة لخمسة أشهر، افتعلت ميليشيات الحوثي أزمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم إلى مكتب المبعوث الأممي وفقا للآلية المتفق عليها، مما أدى إلى تراكم السفن وحدوث أزمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك وحرصا على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها.03 مطار صنعاءمنذ توقف الرحلات إلى مطار صنعاء 2016، قدمت الحكومة عددا من المقترحات لتخفيف معاناة اليمنيين وفتح المطار للرحلات الداخلية، وأبدت استعدادها الاستجابة للمبادرات الدولية في هذا الجانب، إلا أنه لم تلق معاناة المسافرين والمبادرات الدولية أي استجابة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.تنفيذا لبنود الهدنة، وافقت الحكومة على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير 50 رحلة ذهابا وإيابا من صنعاء إلى عمان، ورحلة واحدة إلى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار الميليشيات على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول.وحذرت الحكومة الأمم المتحدة بأن ذلك يمثل خطرا أمنيا في التنقلات الدولية، ويمكن أن يكون مسارا يتم استخدامه لتزوير وثائق رسمية ونقل أفراد مشبوهين أو ملاحقين دوليا، وكحل مؤقت ومجددا من أجل إنجاح مسار الهدنة، وافقت الحكومة على أن يحصل المسافرين على جوازات رسمية في دول الوصول من سفارات اليمن في هذه الدول، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها.04 إيقاف التصعيدالتزمت الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق مقابل استمرار الخروقات اليومية من قبل ميليشيات الحوثي والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من العسكريين والآمنين في مناطق الحكومة، إذ بلغ عدد شهدائنا وجرحانا خلال فترة الهدنة أكثر من 1400 من العسكريين و96 من المدنيين.وشنت ميليشيات الحوثي هجوما عسكريا واسعا في محافظة تعز أدى إلى، استشهاد عشرة أشخاص وجرح آخرين، استهدف إغلاق الشريان الوحيد للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر من الحوثيين فتح الطرقات في تعز، إضافة إلى استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسير والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية فضلا عن الاستفزازات المستمرة والعروض العسكرية.05 الرواتبكان دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين أحد أهم الملفات التي حملتها وعملت على حلها الحكومة اليمنية منذ سنوات، وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، قامت الحكومة عام 2019 بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و50٪ من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات.وقادت الحكومة نقاشا مع الأمم المتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين، ونتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته ميليشيات الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام 2020، بينما تفرض ميليشيات الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والأوعية الإيرادية في مناطقها، وتتنصل من أي مسؤولية تجاه المواطنين في الرواتب والخدمات الأساسية. كما أنها قامت بنهب مبالغ كبيرة تجاوزت 60 مليار ريال تمثل إيرادات الحديدة وفقا للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في 2019، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مأرب خلال الفترة الماضية، بدلا من صرفها فيما تم الاتفاق عليه وهو دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.إن دفع رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليه الحكومة، في إطار معالجة شاملة للإيرادات العامة بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق سيطرة الميليشيات، وبدعم دولي يسهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الأمر مزايدات وفرض إرادات.06 ملف المعتقلين والمختطفينوهو الملف الأكثر إنسانية وإلحاحا ولا يكلف الميليشيات أي جهد أو كلفة ولكنها تصر على رفض أي خطوة لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقا لما اتفق عليه في استوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي كل اجتماع تختلق الأعذار تلو الأعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الإنساني.وأشار المصدر الحكومي، إلى أن مغالطات ميليشيات الحوثي الانقلابية وممارساتها دليل على توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة بالقضايا الإنسانية، متجاهلة المصالح الحقيقية للمواطنين، أمام مصالحها الخاصة التي تسعى إليها بعيدا عن النظر لمعاناة أبناء الشعب اليمني.وقال «لقد فعلت الحكومة كل ما في وسعها للإبقاء على هذه الهدنة سعيا للتخفيف على أبناء شعبنا غير أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى تفجيرها بفرض شروط سياسية تتزايد مع كل يوم جديد مصحوبة بالتهديدات والاستفزازات والأكاذيب بما في ذلك تهديد الشركات العاملة في القطاع النفطي والشركات الملاحية».وأضاف المصدر، «وإذ نقوم بهذا الإيضاح لأبناء شعبنا نؤكد كذلك أننا كنا وسنظل دائما في صف الشعب ومع خيار السلام وكل ما من شأنه التخفيف من المعاناة، وعليه فإننا نحمل هذه الميليشيات المتمردة مسؤولية إيصال هذه الجهود إلى طريق مسدود، وندعو مجلس الأمن والمجتمع لتحمل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن الميليشيات الحوثية الإرهابية التي لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد مصالح المجتمع الدولي خدمة للنظام الإيراني الذي يعاني من أزمة داخلية.