قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية طباخ ومدير وعامل إيرانيين متهمين ببيع وتعاطي مخدر الأفيون، إلى جلسة 17 فبراير المقبل للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات. وفي جلسة أمس حضر المحامي إبراهيم رمضان والمحامية منال محمود اللذين تقدما بمرافعة عن موكليهما المتهم الاول والمتهم الثالث، بينما طلب محامي المتهم الثاني استدعاء شهود الإثبات. أشارت أوراق القضية إلى تلقي نائب عريف معلومات سرية مفادها قيام شخص إيراني الجنسية بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي فتم إخطار ملازم بالمعلومات الواردة والتي كلف نائب العريف الذي جلب المعلومات بالبحث والتحري للتأكد من صحة المعلومات والتوصل الى هويه المتحرى عنه، وبالفعل توصل فريق البحث والتحري إلى هوية الشخص وبأنه يقيم بالمنامة وبإجراء المزيد من عمليات البحث والتحري تبين بأن المتهم الثاني يقوم بحيازة وإحراز الأفيون المخدر، فتمت مخاطبة النيابة العامة بمحضر التحريات وأخذ إذن لتفتيش المتهم الثاني ومسكنه. وبالانتقال للمتهم الذي شوهد في مطعم أعلمته الشرطة بهويتهم وعثروا لديه على مبلغ 870 دينارًا يعتقد أنها حصيله بيع المخدرات، وبعد الذهاب لشقته بالعمارة وجدوا 25 قطعة سوداء اللون ملفوفة بكيس نايلون شفاف يعتقد انها أفيون وميزان حساس به آثار ذات المادة وأكياس نايلون شفافة يعتقد بانها تستخدم في تجهيز ولف مادة الأفيون، كانوا مخبأين فوق دولاب الملابس في غرفة النوم الخاصة بالمتهم الذي عرض مساعدة الشرطة للقبض على المتهم الأول الذي يشتري منه المادة المخدرة. فتم عمل كمين مقابل 500 دينار وعندما حضر المتهم الأول لشقته المتهم الثاني وبعد الاستلام والتسليم تم القبض عليه حيث أقر بأنه يضع المخدرات في شقة المتهم الثالث الذي يتعاطى فقط، وبالانتقال لشقه المتهم الثالث تم العثور على 26 قطعة سوداء اللون ملفوفة و3 قطع سوداء، كما تم العثور على 75 دينارًا ومبلغ 53500 تومان إيراني و5 دراهم إماراتية.