قللت وزارة الخارجية التركية بشأن التصريحات اليونانية والأوروبية بشأن توقيع مذكرة التفاهم الموقعة مع الوحدة الوطنية الليبية، أمس الإثنين، والتي تنص على تطوير التعاون الثنائي العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري، على البر والبحر في مجال الطاقة والنفط والغاز. جاء ذلك في بيان للخارجية التركية ردا على التصريحات التي أدلى بها المتحدثون باسم اليونان والاتحاد الأوروبي، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة، أمس 3 أكتوبر/ تشرين الأول، بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات. وقال البيان إن تلك التصريحات “ليس لها أهمية أو قيمة”. وأكد البيان” إن الاعتراض على هذا الاتفاق بشأن التعاون بين دولتين ذات سيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة”. وأوضح البيان أن دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب التي وصفها بالمتطرفة لليونان، وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي. كان بيان للاتحاد الأوروبي أفاد بأنه تابع التقارير بشأن توقيع اتفاقية بين تركيا وحكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019. وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفه الرافض لهذه المذكرة وما ينتج عنها من اتفاقيات، مؤكدا أنها تنتهك الحقوق السيادية لليونان وقبرص، ولا تمتثل لقانون البحار. ودعا إلى تجنب أي أعمال يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي.