وأعادت الحكومة التونسية إلى الاتحاد الأوروبي دعما ماليا قدره 60 مليون يورو، في خطوة غير مسبوقة من دولة شريكة، بحسب المفوضية. وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي دفع هذا المبلغ "دون علم السلطات التونسية"، مضيفا "هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا". وجاءت هذه الأموال في إطار برنامج مساعدات للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد، ولا علاقة لها بمذكرة التفاهم المبرمة في تموز/يوليو بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتي تتعلق خصوصا بالتعاون في شؤون الهجرة. وأعلن قيس سعيّد في 2 تشرين الأول/أكتوبر، رفضه "الصدقة" من الاتحاد الأوروبي. وبعد أيام قليلة، أكد المفوض الأوروبي لشؤون الجوار أوليفر فارهيلي أن تونس طلبت مبلغ 60 مليون يورو في 31 آب/أغسطس الماضي، وأن هذا البلد حر ويمكنه إعادة الأموال. وشدّد المفوض على "ضرورة مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم بمجرد عودة تونس إلى روح شراكتنا الاستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل". وأقر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر الخميس أن تنفيذ مذكرة التفاهم "لا يزال أمامه طريق طويل يجب قطعه". "مسار طويل الأمد" وأكد أن المذكرة "مهمة للغاية بالنسبة لتونس والاتحاد الأوروبي. إنها تمثل مسارا طويل الأمد. نعم، ستكون في الطرق عقبات، كبيرة في بعض الأحيان". وأضاف أن "المفوضية تواصل العمل على تنفيذها مع السلطات التونسية". هذه الشراكة لها أهداف متعددة وخصوصا الحد من وصول المهاجرين من تونس إلى سواحل الاتحاد الأوروبي، وتنص على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، فضلا عن مساعدة مالية مباشرة بقيمة 150 مليون يورو للبلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه وقع عقدين في إطار مذكرة التفاهم، أحدهما بقيمة 13 مليون يورو مع المنظمة الدولية للهجرة، والآخر بقيمة 8 ملايين يورو مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. يهدف العقدان إلى ضمان حماية المهاجرين في تونس، وكذلك زيادة "العودة الطوعية" للمهاجرين إلى بلدانهم الأم. وتثير هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس جدلا، خصوصا بسبب المخاوف من انتهاك حقوق المهاجرين في البلد المغاربي. وقد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الثلاثاء أن أكثر من 100 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء اعترضهم الحرس الوطني التونسي في البحر و"طردوا إلى الجزائر" في منتصف أيلول/سبتمبر، وتركوا "بدون طعام وماء".