قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن إصدار سندات مشتركة جديدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي ليس بالحل الصائب لمواجهة أزمة الطاقة الحالية، وإنه يتعين على الدول الأعضاء في التكتل البحث عوضا عن ذلك عن حل أسرع يتضمن ضمانات للاقتراض الوطني. وتمارس فرنسا ضغوطا على الاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية مشتركة حتى لا يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ضرر كبير للاقتصاد بعدما أعلنت ألمانيا حزمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات بقيمة 200 مليار يورو (197 مليار دولار). وفي حين دعا لومير إلى مزيد من التضامن، حذر الوزير من أن الدول التي تعمل بمفردها قد تؤدي إلى تفتيت منطقة اليورو، وأعرب عن قلقه من إنعاش عمليات إصدار السندات المشتركة. وقال لومير لبلومبرج: "لا اتحدث عن إصدار سندات مشتركة، أو صناديق تعاف، أو شيء من هذا القبيل، لأننا ندرك أن ذلك قد يثير بعض الصعوبات بين الدول الأعضاء، وأن هناك حاجة لاتخاذ قرار سريع". وأضاف الوزير الفرنسي:"يضرب التضخم اقتصاداتنا ومواطنينا وشركاتنا الخاصة وصناعاتنا في الوقت الحالي، لذلك هناك حاجة ملحة لاتخاذ قرار في غضون الأيام، وليس الأسابيع، المقبلة." من جهة آخرى قال المفوضان الأوروبيان تييري بريتون (مفوض شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي) وباولو جينتيلوني (مفوض الشؤون الاقتصادية) إن أزمة الطاقة الحالية تتطلب التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل إصدار سندات مشتركة مضمونة تشبه تلك التي صدرت خلال فترة جائحة كورونا. وكتب المسؤولين الأوروبيين في مقالي رأي: "وصلت بنا أزمة الطاقة والغضب الاجتماعي المتزايد على خلفية التضخم غير المسبوق وأسعار الغاز والكهرباء المرتفعة، إلى مفترق طرق آخر .. هذه فرصة لإعادة تأكيد مبادئ التضامن والعمل المشترك من خلال اتخاذ إجراء محدد". وتابع المسؤولان: "التحرك الأوروبي فيما يتعلق بالميزانية، من خلال دعم عمل البنك المركزي الأوروبي، هو الأمر الوحيد الذي يسمح لنا بالتعامل بفاعلية مع هذه الأزمة وتهدئة أسواق المال" . ومن المتوقع أن يواجه الدفع صوب إصدار سندات مشتركة معارضة قوية من الأعضاء الأكثر تشددا في الاتحاد الأوروبي.