شهدت القيمة السوقية للأسهم المحلية، أمس، انخفاضاً بقيمة 19.12 مليار درهم، لتصل إلى 668.06 مليار درهم، إذ انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، بنسبة 2.78%، ليغلق على 4120.53 نقطة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 شركة، حققت أسعار أسهم خمس شركات ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 49 شركة. وقال خبيران في أسواق المال إن تراجع أسعار النفط والتطورات السياسية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، انعكست سلباً على أسواق المال المحلية، وشكلت ضغطاً عليها، ما أسهم في تراجعها بنسب كبيرة أمس. وأكدا أن التراجع في الأسواق المحلية جاء بعد تحقيق ارتداد سعري، وبالتالي فإن الانخفاضات تعد بمثابة مرحلة تصحيح تحت تأثير محفزات سلبية عالمية. القيمة السوقية وتفصيلاً، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال جلسة تداول أمس، بنسبة 2.78% ليغلق على 4120.53 نقطة. وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 19.12 مليار درهم لتصل إلى 668.06 مليار درهم، فيما تم تداول نحو 395.23 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 0.59 مليار درهم من خلال 7438 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم خمس شركات ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 49 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات. وجاء سهم شركة إعمار العقارية في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، إذ تم تداول ما قيمته 83.41 مليون درهم، موزعة على 16.06 مليون سهم من خلال 763 صفقة، فيما جاء سهم شركة أرابتك القابضة في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، إذ تم تداول ما قيمته 60.1 مليون درهم موزعة على 52.58 مليون سهم من خلال 911 صفقة. وحقق سهم الجرافات البحرية أكثر نسبة ارتفاع سعري، إذ أقفل سعر السهم على مستوى 5.67 دراهم مرتفعاً بنسبة 14.78%، من خلال تداول 2729 سهماً بقيمة 12.18 ألف درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم شركة أبوظبي لبناء السفن ليغلق على مستوى ثلاثة دراهم مرتفعاً بنسبة 11.94% من خلال تداول 12.96 ألف سهم بقيمة 38.23 ألف درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 3.72%، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول 2.14 مليار درهم، بينما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 11 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 61 شركة. ضغوط عالمية إلى ذلك، قال المحلل المالي، عبدالقادر شعث، إن أسواق المال المحلية سجلت تراجعاً بنسب كبيرة، أمس، تحت ضغوط عوامل عالمية وإقليمية، أبرزها تسجيل أسعار النفط انخفاضات جديدة دون 33 دولاراً للبرميل، وهو ما يتوازى مع أسعار عام 2003، تأثراً بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة. وأضاف أن من العوامل التي انعكست سلباً على الأسواق المحلية، تراجع الأسواق الأميركية والأوروبية، إضافة إلى نظيرتها الآسيوية والصينية، مؤكداً أن تراجع السوق الصينية عامل مهم ورئيس في تراجع الأسواق العالمية والآسيوية، وذلك بعد القرارات التي اتخذتها الجهات الصينية المسؤولة لفك الحظر عن تسييل محافظ الأسهم، ما أدى إلى حالات هلع وبيع كبيرة للأسهم، قادت بدورها إلى تراجع كبير في الأسواق الصينية التي أوقفت عمليات التداول أمس، بعد تسجيل خسائر جاوزت نسبتها 7%، وهي المرة الثانية التي يتم فيها إيقاف التداول خلال أسبوع بعد حدوث حالات تراجع وخسائر كبيرة. وأوضح شعث أن تأثر الأسواق المحلية بالأسواق الصينية يأتي ضمن عوامل عالمية تنعكس بشكل طبيعي على الأسواق المحلية. ولفت إلى أن من العوامل التي كان لها تأثيرات في الأسواق المحلية، الاضطرابات السياسية العالمية مثل التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية. قلق المستثمرين وذكر شعث أن مما زاد من تراجع الإقبال على الأسهم في عدد من الأسواق العالمية، شعور المتداولين والمستثمرين بالقلق من تراجع الأسواق، وإقبالهم على شراء الذهب باعتباره ملاذاً آمناً خلال فترات الأزمات، ما أدى بدوره إلى زيادة تراجع الأسهم، وارتفاع أسعار الذهب عالمياً بنسب كبيرة، خصوصاً بعد توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش في الاقتصاد العالمي خلال عام 2016. طبيعي ومنطقي من جهته، أرجع المدير والشريك في شركة غلوبال للأسهم والسندات، وليد الخطيب، انخفاض أسواق المال المحلية، إلى عوامل ذات تأثير مباشر، مثل انخفاض أسعار النفط بنسب كبيرة عالمياً، فضلاً عن عوامل ذات تأثير غير مباشر مثل تراجع أسواق المال العالمية مثل الأميركية والأوروبية والصينية. وأضاف أن تأثير انخفاض النفط يؤثر في هامش الأرباح للشركات في الدول النفطية، فيما يمثل تراجع الأسواق العالمية، الذي ظهر بشكل ملحوظ وحاد في أسواق الصين، مؤشراً إلى وضع اقتصادي عالمي مضطرب وغير مطمئن، وبالتالي فإن انعكاسات ذلك على أسواق الأسهم المحلية تعد طبيعية ومنطقية. مرحلة تصحيح ولفت إلى أن التراجع في الأسواق المحلية جاء بعد تحقيق ارتداد سعري، وبالتالي فإن الانخفاضات تعد بمثابة مرحلة تصحيح تحت تأثير محفزات سلبية عالمية، متوقعاً أن يكون هناك ارتداد سعري بمعدلات مناسبة خلال الفترة المقبلة، مع مؤشرات تراجع عامة.