تشهد اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ملف الدعم الحكومي انسحابا جماعيا بدأه النائب محمد العمادي، فيما أبدى عدد آخر من الأعضاء في تصريحات لـالأيام أمس عزمهم الانسحاب من اللجنة. وعلمت الأيام أن النائب العمادي انسحب من اللجنة الأسبوع الماضي، فيما قرر 3 آخرون وهم أحمد قراطة، محمد الأحمد، وعلي المقلة الانسحاب. وقال قراطة في تصريح لـالأيام امس إن أعضاء آخرين عازمون على الانسحاب أيضًا الأسبوع المقبل. وحول حيثيات الانسحاب من اللجنة قال النائب أحمد قراطة قررت الانسحاب لأن هناك تعاط غير موضوعي من قبل الحكومة مع ملف إعادة توجيه الدعم. مضيفًا لن أكون كبش فداء أمام الناس في هذا الملف، فهناك عدم جدية في إشراك النواب في اتخاذ قرار رفع الدعم، نعم هناك اجتماعات مع اللجنة البرلمانية من قبل الحكومة، ولكن الأمور لا تسير بالطريقة الصحيحة في اتخاذ القرارات. وتابع حاولنا خلال الأسابيع الماضية تصحيح المسار، ولكن لم تنجح محاولاتنا، فنحن نطرح مرئياتنا كنواب بشأن ملف إعادة توجيه الدعم، ولكن ممثلي الحكومة لا يأخذون تلك المرئيات على محمل الجد، فعند التطبيق تقوم الحكومة بتنفيذ تصوراتها ومرئياتها فقط. وقال وجهة نظرنا واضحة، وهي أن موضوع إعادة توجيه الدعم يجب أن تتم دراسته بشكل شامل أولا قبل تطبيق أي جزئية فيه، ولكن الحكومة ماضية في تجزئة الملف وتطبيق ما تراه. وأوضح أنه سبق للجنة البرلمانية أن تناقشت مع الحكومة بشأن ضرورة الانتهاء من دراسة ملف الدعم كاملا قبل تطبيق أي جزئية فيه، وبعد تطبيق قرار اللحوم واعتراضنا الشديد على ذلك حصلنا على تطمينات بأن الحكومة لن تلجأ إلى أي قرار بعد ذلك إلا بعد التوافق مع النواب، وهو الأمر الذي لم يحصل في موضوع الديزل والكيروسين ومؤخرًا الكهرباء. وأكد أن رؤية عدد كبير من النواب تتمثل في عدم تجزئة موضوع الدعم بهذه الطريقة التي عمدت لها الحكومة بحيث أنه لم يتسنَ للنواب دراسة الملف برمته دراسة شاملة وتأثيراته السلبية والإيجابية على مختلف جوانب الاقتصاد والحياة المعيشية للمواطنين. وأضاف نشعر بأن هناك نوعًا من العشوائية في التعامل مع الملف، فتارة نناقش الكهرباء وتارة أخرى نناقش المشتقات النفطية وبهذه الطريقة لا يمكن أن نصل إلى دراسة مقنعة حول التأثيرات لأننا نجزئ ونناقش كل موضوع لنقفز للموضوع الآخر دون الانتهاء من الأول. من جانبه أكد عضو اللجنة النائب علي المقلة أنه سيعلن انسحابه الأسبوع المقبل معللاً نيته ذلك بسبب تجاهل الحكومة لكل ما يطرحه النواب من مقترحات حول ملف اعادة توجيه الدعم وان الحكومة تقوم بما تراه خلافًا للتفاهم بينهم وبين النواب. وقال الحكومة دائمًا تريد تمرير ملفاتها عن طريق مجلس النواب حتى يكون المجلس في وجه المدفع وانا لا يمكن أن أكون في ذلك الأمر. من جانبه قال النائب محمد الأحمد إنه قرر الانسحاب من لجنة الدعم البرلمانية احتجاجًا على إصدار قرار رفع الدعم عن الديزل دون اتفاق نهائي. من جانبه أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد العمادي رفضه لما أعلن من قبل بعض المسؤولين حول الإجراءات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم وزيادة الأسعار والتي كان آخرها الحديث عن زيادة أسعار البنزين، محذرا من أن اتخاذ إجراءات بهذا الشكل سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع الأمر الذي سيثقل كاهل المواطن أكثر ويزيد من أعبائه المعيشية بشكل لا يتناسب ودخله ويدفع إلى حالة من الاحتقان في الشارع، البلاد في غنى عنها تمامًا. وشدّد نائب جمعية المنبر الإسلامي على أن أي إجراء أو تحرك من شأنه الإضرار بمكتسبات المواطنين المعيشية مرفوض رفضا قاطعا ولا يمكن تبريره خاصة وأن هناك الكثير من البدائل الأخرى المعتبرة التي قدمها النواب والمتخصصون لسد عجز الميزانية لكن دون أن تلقى أي اهتمام من جانب الحكومة. وتساءل العمادي لماذا هذا الإصرار على زيادة أسعار البترول في ظل الاعتماد الكامل للمواطن على السيارة في تسيير أموره الحياتيه وفي ظل عدم توفير بدائل كما في الدول الأخرى كالقطارات المتحضرة؟. وأوضح العمادي أنه رغم احترامه الكامل لموقف الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة مع النواب لمناقشة إجراءات الدعم إلا أنها تستبق الأحداث وتتخذ إجراءات بمفردها وقبل أن تصدر اللجنة البرلمانية الخاصة بالدعم تقريرها المتعلق بهذه الأمور وعرضه كوحدة واحدة وليس بالتجزئة كما تفعل الحكومة الآن. متسائلاً لماذا إذن تشكلت اللجنة من الأساس طالما أن الحكومة ستتخذ ما تراه هي فقط من إجراءات دون الاستجابة والتفاعل مع رؤية النواب؟ وهل الهدف من تشكيل اللجنة هو توريط النواب أمام الشعب فيما يتخذ من اجراءات تتعلق بحياتهم المعيشية دون أن يكون للنواب ناقة ولا جمل فيما يتخذ من اجراءات؟. وطالب العمادي اللجنة البرلمانية بعدم إعطاء الحكومة أي ضوء أخضر لتنفيذ توجيهات الدعم من خلال الاجتماعات والعمل على اصدار تقرير يشمل الدعم كوحدة واحدة ورفعه إلى مجلس النواب كما نص على ذلك قرار تشكيل اللجنة. وجدد العمادي مطالبته للحكومة بوضع خطة استراتيجية بعيدة الأمد لمعالجة الدين العام، وتجنب اللجؤ إلى الحلول السهلة المؤقتة، مثل الاقتراض وتقليل النفقات عن طريق إعادة توجيه الدعم وليس البحث عن مصادر جديدة تدعم الميزانية بما لا يؤثر على المواطن، مشيرًا إلى أن الكثير من إيرادات الدولة لا تدخل إلى الميزانية كإيرادات شركة ممتلكات التي تضم 41 شركة والشركة القابضة للنفط والغاز واللتان تمتلك الحكومة بهما نسب متفاوتة لا يدخل منها إلى خزينة الدولة والميزانية العامة شيء، كما أن العديد من الاستثمارات الحكومية وإيرادات الكثير من الهيئات لا تظهر في الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة وبالتالي لا تذهب إلى خزينتها. المصدر: أحمد الملا