تقدم أعضاء لجنة المرأة والطفل البرلمانية بطلب انسحاب جماعي من اللجنة إلى رئيس مجلس النواب وذلك بعد اتهام النائب خالد الشاعر لهم في الجلسة الماضية بتلقي الرشى من أجل الوقوف ضد السيداو. كما وطالبت النائبة رؤى الحايكي رئيسة اللجنة السابقة بإسقاط عضوية النائب المذكور، وذلك لاتهامه بشرف ونزاهة اللجنة، موضحة أنه يجب أن يُحاسب قضائياً خاصة بعد اتهامه للجنة بـ الفساد، وأشارت الحايكي في تصريح لـ الأيام أن استهزاء النائب برئاسة اللجنة بقوله: رئاسة خرطي أمر غير مقبول نهائياً، منوّهة إلى أنها ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد النائب. وفي ذلك، قال النائب أنس بوهندي ان سبب الانسحاب لا يقتصر بشكل رئيسي فقط على اتهامات النائب المذكور، موضحاً أن رئاسة المجلس همّشت أعضاء اللجنة منذ بداية دور الانعقاد وحتى حين مناقشة السيداو مؤكداً أن انسحاب الأعضاء يأتي لتوجيه رسالة معينة لرئاسة المجلس. وفي السياق ذاته، طالب المنسحبون من اللجنة في رسالتهم التي تم رفعها لرئيس المجلس بتشكيل لجنة تحقيق مع النائب خالد الشاعر وتثبيت ما ذكر في الجلسة الماضية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. وذكر النواب المنسحبون وهم: جمال داوود، ومحسن البكري، وأنس بوهندي أن النائب المذكور تلفظ بألفاظ لا تليق بمجلس النواب واستخدامه أسلوب العصبية والتطاول المستفز والاستهزاء وعدم الاحترام. وأشار النواب في رسالتهم إلى عدد من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن لا يجوز لأحدهم أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس وذلك طبقاً للمادة (52). وأردفوا تنص اللائحة الداخلية في المادة (63) إلى أنه يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج على الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمراً مخلاً بالنظام والوقار الواجبين للجلسة، وكذلك لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد، ما لم يكن ذلك مؤيداً بحكم قضائي نهائي. وطالبوا بتطبيق المادة (67) من اللائحة الداخلية والتي تنص على أنه للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام عدة جزاءات تأديبية من ضمنها المنع من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة، الإنذار، اللوم أو الحرمان من الكلام بقية الجلسة أو إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة. المصدر: حوراء عبدالله