طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا للولايات المتحدة، التدخل في القضية المتعلقة بالوثائق التي صودرت هذا الصيف من مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا. ووجه ترامب طلبا عاجلا إلى المحكمة العليا لمنع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل ختم "سرية" ضبطت في منزله، ولا يتعلق هذا الطلب بشرعية عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة الفيدرالية في أغسطس ولا يتطرق إلى جوهر القضية، بل يتضمن اعتراضاً على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق من دون انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول عن مراجعة الوثائق البالغ عددها 11 ألفا والتي تمت مصادرتها. لكن المحكمة العليا التي أجرى دونالد ترامب تعديلات عميقة فيها خلال ولايته الرئاسية، ليست ملزمة قبول استئنافه، وهي تضم ستة قضاة محافظين بين أعضائها التسعة. وتتعلق هذه المعركة القانونية الجديدة بأرشيف البيت الأبيض. فعندما ترك ترامب السلطة في يناير 2021، أخذ دونالد ترامب صناديق كاملة من الوثائق، بينما يلزم قانون صدر في 1978 أي رئيس أميركي بإرسال كل رسائله الالكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App