طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن تتدخل المحكمة العليا في نزاعه مع وزارة العدل، والمتعلق بالوثائق السرية التي صودرت من منزله بولاية فلوريدا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي حوالي 300 صفحة قُدمت يوم الثلاثاء، طالب محامو ترامب المحكمة العليا في البلاد بإلغاء حكم محكمة أدنى تم إصداره في وقت سابق، ومكّن وزارة العدل من مواصلة استخدام الوثائق السرية في قضيتها ضد الرئيس السابق. وتدور القضية حول عما إذا خالف ترامب القوانين الفيدرالية بشأن "الاحتفاظ بوثائق حكومية" أم لا. وقد أصدرت القاضية الأمريكية للمنطقة الجنوبية بفلوريدا إيلين كانون حكما في وقت سابق بتعيين طرف ثالث محايد أو "مشرف خاص" للتدقيق في آلاف الوثائق وتحديد عما إذا كانت تتوافق مع صلاحية قانون "امتياز المحامي-الموكل". "امتياز المحامي-الموكل" هو قانون يسمح بأن تكون الاتصالات بين المحامين وعملائهم سرية. وفي الوقت نفسه، واصل محامو ترامب تسمية النزاع مع وزارة العدل بالجدال حول وثائق البيت الأبيض. وكتب محامو الرئيس السابق "إنه في جوهره نزاع حول الاحتفاظ بالوثائق خرج عن السيطرة، حيث تسعى الحكومة بشكل خاطئ تجريم حيازة الرئيس الـ45 لسجلاته الشخصية والرئاسية." صورة التقطت في 15 أغسطس 2022 تظهر مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) خلف سياج أمني في العاصمة الأمريكية واشنطن. (شينخوا) ومن جانب آخر، وجه ترامب اتهاما يفيد بأن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لما إيه لاغو في بالم بيتش بفلوريدا لم يكن سوى لأغراض سياسية، فيما ادعى أن بعض الوثائق كانت محفوظة بموجب قانون "امتياز المحامي-الموكل" و"امتياز خاص". ومن جهتها، قالت وزارة العدل إن ترامب لم يعد لديه سلطة الامتياز الخاص لوقته في البيت الأبيض منذ مغادرته للمكتب. وقيل إن الفرز المبدئي للوثائق الذي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من ما إيه لاغو يوم 8 أغسطس، أوضح أن هناك 184 وثيقة فريدة تحمل أختام تصنيفية، منها 67 ختما "خاصا"، و92 ختما "سريا" و25 ختما " سريا للغاية "، وفقا لما جاء في شهادة خطية منقحة. وفي نفس الوقت، أنكر ترامب ارتكاب أي خطأ، وزعم أن الوثائق التي تم مصادرتها، رُفعت عنها السرية