لو أن مجرد الرغبة يمكن لها أن تحقق طموحا، أو أن الحديث عن الرغبة كفيل بتحقيقها لكان بإمكاننا اليوم أن نحتفظ بمخزوننا البترولي في جوف الأرض ونبني اقتصادنا على البدائل التي توصلنا إليها لكي نقلل اعتمادنا الكلي على النفط، وذلك يعود إلى أننا لم نتحدث خلال العشرين سنة الماضية عن شيء كما تحدثنا عن أهمية تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد الكلي على البترول ورغم ذلك فإن تلك السنوات لم تزد اعتمادنا الكلي على البترول إلا قوة ولم تزد تلك البدائل إلا حضورا في الخطط والخطب والأمنيات دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع على النحو الذي يؤكد جديتنا في الشأن وحسبنا أن التقارير تشير إلى أن نسبة اعتمادنا على البترول تبلغ ٩٦% وهذا يعني أن البحث عن البدائل لم ينجز خلال السنوات الماضية سوى ٤% فقط وهي نسبة تؤكد الفشل ولا تشير إلى أي تقدم في طريق البحث عن بدائل. ثمة تحديات تواجه خطط تنويع مصادر الدخل، وذلك أمر لا جدال فيه فما من مشروع إلا وتواجهه تحديات، ونجاح المشاريع لا يمكن له أن يتحقق إلا إذا تم استشراف التحديات مبكرا ووضعت لها الحلول قبل أن تستفحل وتنجح في إفشال المشاريع، ثمة تحديات دون شك، غير أن هذه التحديات ينبغي لها أن تكون معقولة ومقبولة ولذلك لا يمكن لعاقل أن يتصور أن سعودة الوظائف يمكن لها أن تكون واحدة من هذه التحديات وأن برنامج نطاقات مسؤول عن تعثر برنامج تنويع مصادر الدخل كما حاول تقرير اقتصادي نشر أمس أن يوهمنا. التقرير الذي توقف عند تحديات خمسة في مجال البدائل أصدرته شركة وطنية من الشركات التي ألزمتها وزارة العمل بالسعودة وفق برنامج نطاقات ولذلك لا نستبعد أن تزج تلك الشركة ببرنامج نطاقات والسعودة في تقريرها وتحمل برنامج السعودة ذنب ومسؤولية تعثر اقتصادنا الوطني في البحث عن مصادر متنوعة للدخل.