أعلن البنك المركزي السعودي، طرح مشروع "مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل"، لطلب مرئيات العموم، داعيا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين، تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. ويأتي مقترح التعديل انطلاقا من اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبة للتطورات العالمية في قطاع التمويل، ويهدف المشروع إلى تحقيق النمو والاستقرار في القطاع، إضافة لتوفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يمكن من دعم استقرار القطاع، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وبين، أن مقترح التعديلات يأتي على ما يتصل بشكل الشركة الممارسة لأنشطة التمويل، وذلك من بقاء الأصل بممارسة أعمال التمويل عبر شكل شركة مساهمة، مع منح المركزي السعودي صلاحية الاستثناء من هذا المتطلب وفقا للمسوغات المقبولة، كما تأتي مقترحات التعديلات على منح البنك صلاحية استثناء شركات التمويل من حظر مزاولة أنشطة أخرى غير نشاط التمويل، إضافة لمقترح تعديل ما يتصل بشغل عضو مجلس إدارة شركة التمويل عضوية مجلس إدارة شركة تمويل أخرى لا تمارس ذات النشاط، إضافة لإيجاد حكم لتمكين المركزي السعودي من استثناء بعض المتطلبات في سياق التقنيات الناشئة والتقنية المالية. وأوضح أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل" خلال 30 يوما، علما أن المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للنظام، ويمكن الإطلاع على مشروع المسودة عبر زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.