أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع "مسودة تعديل المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل". داعيا المهتمين والمختصين تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة بإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبين أن هذه المسودة تضمنت تعديل المادة (16) حيث سمحت لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي من الأنشطة التمويلية وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة. موضحا أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على المشروع " خلال 15 يوما. (مسودة تعديل المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل).