أشاد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم. وأكد المهندس المبارك أن هذا الأمر من شأنه تنشيط حركة التعمير وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في مملكة البحرين، وسيحفز بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات ولاستقطاب رؤوس الأموال في مجال التنمية العمرانية، موضحاً أثره الايجابي على المواطنين والمستثمرين وتشجيعه المطورين العقاريين على زيادة الاستثمار والتطوير العقاري في مختلف القطاعات. وقال المبارك بأن أمر سموه يأتي ضمن إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد والشريك في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية، وتعزيزاً لدوره في عملية النمو وخلق الفرص للمواطنين كأولوية.