أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن مؤتمر المانحين على المستوى الوزاري الذي عقد مؤخرا في نيويورك؛ لم يخرج عن تعهدات مالية إضافية كافية لتقليص العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والذي يزيد عن 100 مليون دولار. ووصف أبو هولي المؤتمر الذي جاء على هامش اجتماعات الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة باستضافة الأردن والسويد، بأنه عبارة عن “منتدى سياسي” وليس مؤتمر تعهدات تم فيه دراسة الأزمة المالية للأونروا بشكل معمق وكيفية إيجاد الحلول. وقال “المؤتمر لم يخرج عن تعهدات إضافية جديدة كافية لتقليص العجز المالي للأونروا باستثناء تعهدات أعلنت عنها السعودية وأيرلندا وأستراليا”. وأضاف”هذا يعتبر مؤشر إيجابي ولكن المؤتمر في الوقت ذاته حمل دعما سياسيا كبيرا للأونروا مما يعزز عملية التجديد لولايتها في ديسمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة”. واستدرك قائلا: “العجز المالي للأونروا يزيد عن 100 مليون دولار، وكان من المفترض تغطيته خلال المؤتمر، ولكن المؤتمر حقق دعما سياسيا ساحقا ومهما للأونروا حيث أن أكثر من 70 دولة شاركت فيه؛ جميع هذه الدول أكدت على أهمية دور الأونروا الحيوي في دعم اللاجئين الفلسطينيين وأنها تشكل عامل استقرار في المنطقة في ظل عدم وجود أي حلول سياسية”. وأوضح أبو هولي أن محور الحلول التي طرحت خلال المؤتمر كان حول إعادة التأكيد على قراءة والأخذ بما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2017 بخصوص تأمين تمويل دائم ومستدام للوكالة ضمن مجموعة من التوصيات. وأشار إلى أن هذه التوصيات تتمثل في أن ترفع الأمم المتحدة مساهماتها المالية للأونروا ليغطي أي عجز مالي يواجه الأونروا في السنوات القادمة لا أن تكون مساهمتها بنسية 4% من الموازنة فقط كما هو الحال الآن، حيث تساهم الأمم المتحدة من 3 إلى 4 % من إجمالي الموازنة الاعتيادية التي تقدر ب 817 مليون دولار، وهي تغطي فقط رواتب الموظفين الدوليين. وقال “نريد من الأمم المتحدة أن تخرج من هذا النطاق الى تحقيق مساهمة أوسع في سد العجز المالي الذي يواجه الأونروا والذي يزيد عن 100 مليون دولار” وأضاف: “هناك دول مانحة أعلنت بأنها ستقدم تمويلا إضافيا من ضمنها أستراليا التي أعلنت أنها تدرس تقديم تمويل إضافي بقيمة 10 مليون يورو قبل نهاية العام، وهذا يعطي مؤشرات إيجابية خاصة وأنها قد سبق في العامين الماضيين أوقفت تمويلها للاونروا” . وأشار إلى أن من ضمن التوصيات مطالبة بعض الدول الكبرى المانحة رفع حجم تمويلها أو توقيع اتفاقية مستدامة. وبخصوص اجتماعات اللجنة الفرعية التي عقدت في 28-29 سبتمبر/أيلول الماضي في العاصمة الأردنية عمّان، أشار أبو هولي أنهم أكدوا خلالها على عدة مواقف مهمة، موضحاً أن أهم هذه المواقف يتمثل في إعادة تفعيل الصندوق الاحتياطي التشغيلي لمرة واحدة بقيمة 100 مليون دولار وهذا سيغني الأونروا اللجوء إلى الاقتراض. وأشار إلى أنهم أكدوا على الشراكات المعززة للأونروا وليس بديلا عنها، وطالبوا كذلك بضرورة توحيد قيمة التبرعات بالدولار الأمريكي وذلك لتجنب الخسائر في فرق العملات، مشيرا الى أن خسائر الأونروا هذا العام كانت بسبب فرق العملات إلى 25 مليون دولار، وذلك مع انخفاض قيمة اليورو إلى أدنى مستوياته. وقال أبو هولي: “أكدنا على ضرورة أن يكون تمويل الدول المانحة للأونروا بشكل مرن وليس مشروطا، وذلك لإعطاء فرص للمنظمة الأممية التصرف في الأموال وتخصيصها حسب الأولويات لديها”.