ثمنت السيدة نوف عبدالرحمن جمشير أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية. وكشفت الرئيس التنفيذي عن خطة لتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمالة بما يسهم في مواصلة جهود تنظيم سوق العمل في القضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية، مشددةً على أن الحفاظ على بيئة عمل منظمة يعد من أولويات الحكومة. وحول الاشتراطات الخاصة بتسجيل العامل، بينت جمشير أنه سيسمح بتسجيل العمالة المتواجدة داخل مملكة البحرين فقط، مشيرةً إلى أنه لن يتم قبول الأشخاص الصادرة ضدهم مخالفات جنائية والعمالة المقدم ضدها بلاغات ترك عمل "هروب"، مؤكدة أنه لن يتم السماح لهم بالحصول على سجل تجاري، ولن يتم السماح بالعمل في مهن تخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من قبل الجهات المعنية، كما لن يُسمح للوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة التقدم للحصول على التصريح. وأوضحت جمشير أنه سيتم إلزام العمالة بالتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة، وفيما يتعلق بحاملي تصريح العمل المرن فإنه يمكنهم التسجيل من خلال مراكز التسجيل المخصصة لذلك وسيتم منحهم مهلة لمدة 3 أشهر للتسجيل وتصحيح أوضاعهم وفق الإجراءات الجديدة. وأشارت جمشير، إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة سيتم استحداث نشاط "مراكز تسجيل العمالة" في نظام "سجلات" الخاص بوزارة الصناعة والتجارة، يتم من خلاله تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتسجيل العمالة، حيث ستلتزم المراكز بتوفير قائمة بيانات محدثة تشمل معلومات العمالة وأماكن سكنهم والحساب البنكي للعامل، إلى جانب التأكد من حصول العامل على الشهادة الصحية والاعتمادات المهنية اللازمة، وضمان الوصول له عند الحاجة. وأوضحت الرئيس التنفيذي أن هذه المراكز المعتمدة يمكنها أن تقوم بتسجيل العمالة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل، مما سيسهم في تعزيز الجهود الحكومية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، والتحقق من الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.