من المقرر أن يُدرج بيت التمويل الكويتي «بيتك» اليوم الخميس (6 أكتوبر 2022) أسهمه في بورصة البحرين بحلول من الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي لمملكة البحرين، بعد استحواذه على 97.2% من أسهم البنك الأهلي المتحد في صفقة بلغت قيمتها 10.9 مليار دولار أمريكي، تضمنت تبادلاً للأسهم بمعدل سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد. وتمثل الصفقة أول إدراج ثانوي في البحرين لمؤسسة مدرجة في الكويت، وثالث أكبر عملية استحواذ مصرفي في دول الخليج، إذ بلغت القيمة السوقية للبنك الأهلي المتحد كما في تاريخ تعليق تداول أسهمه 10.9 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في خلق سادس أكبر بنك في المنطقة. وموّل بيت التمويل الكويتي الصفقة عبر إصدار 4.02 مليارات سهم جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الأسهم في بيتك إلى 13.3 مليار سهم من أصل 9.28 مليارات سهم. ووفق خطة بيت التمويل الكويتي بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ الإجباري، سيصبح البنك الأهلي المتحد شركة مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي، وسوف يتقدم «الأهلي المتحد» بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لشطبه من بورصة البحرين وفقًا لشروط الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ. ووفقًا لقانون الشركات التجارية البحريني ومجلد التوجيهات لمصرف البحرين المركزي بشأن عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، يحق لـ«بيتك» ممارسة حقه في الاستحواذ الإجباري على باقي مساهمي البنك الأهلي المتحد الذين لم يقدموا استمارات قبول العرض. ويستهدف «بيتك» -بعد الاستحواذ ونجاح الصفقة- تحويل الشركة التابعة للبنك الأهلي المتحد في الكويت إلى بنك رقمي وفقًا للطلب المقدم لبنك الكويت المركزي، إضافة إلى بدء «بيتك» بإجراءات الاندماج القانوني من أجل دمج شركاته التابعة في البحرين، وهي البنك الأهلي المتحد و«بيتك البحرين». ويعتزم بيت التمويل الكويتي العمل باستراتيجية خاصة مع البنك الأهلي المتحد بعد الاستحواذ الإجباري، من خلال البدء بعملية تحويل الأعمال في البنك الأهلي المتحد في البحرين ومصر والعراق والمملكة المتحدة إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي. أكبر بنك في البحرين والسادس بالشرق الأوسط وتعوّل مجموعة «بيتك» بعد إتمام نجاح الصفقة على أن تكون المؤسسة المصرفية الرائدة في الكويت والبحرين من حيث إجمالي الأصول والودائع، بمجموع 121 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2021. ويتوقع «بيتك» أن يمتلك حصة سوقية بنسبة 27% من إجمالي الأصول في البحرين، وستكون مجموعة «بيتك» أكبر بحوالي 4 مرات من ثاني أكبر بنك في البحرين حسب الأصول. وسيخلق الاستحواذ سادس أكبر بنك في الشرق الأوسط وستولى قيادة السوق الرئيسة في الكويت والبحرين من خلال إجمالي الأصول مع بصمة متنوعة على نحو مرموق في جميع أنحاء المملكة المتحدة ومصر والعراق وتركيا وماليزيا. وستعزز الصفقة مجموعة «بيتك» من الاستفادة من هذا الاتصال الدولي الصالح جميع العملاء المحليين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العملاء من المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات في الخارج. كما ستعزز عملية الاستحواذ مكانة بيتك بوصفه ثاني أكبر بنك إسلامي من خلال إجمالي الأصول وودائع العملاء في العالم، وبصفته مؤسسة إسلامية عالمية، كما سيعزز مكانة «بيتك» في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في البحرين، فضلاً عن قيادة نمو الخدمات المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم. وستجمع عملية الاستحواذ بين التوسع الكبير في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات التي تقدمها المجموعة من خلال العناصر الأساسية، إذ ستكون المجموعة في وضع يمكنها من اقتناص الفرص المهمة الناشئة عن العلاقات الجديدة مع الأفراد والشركات عبر البنكين، ويمكن تقوية هذه العلاقات من خلال زيادة عمليات البيع المتقاطع وعرض منتجات معززة عبر منصة موسعة. %12 وفورات تشغيلية بعد 3 سنوات ويتوقع «بيتك» الاستفادة من عوامل الوفورات السنوية المتوقعة خلال ثلاث سنوات بعد إتمام الاستحواذ، وتقدر قيمة وفورات تكلفة معدل التشغيل في حدود 10-12% من قاعدة التكملة المجمعة للعام 2021، ومن المتوقع أن تتحقق الوفورات السنوية المتوقعة على مدى ثلاث سنوات بعد الانتهاء. ومن المتوقع أن تستفيد مجموعة بيتك من التوسع المحسن في أسواقها الرئيسة في الكويت والبحرين، وهو تحسين أكثر كفاءة للمنصة والبنية التحتية من كلا البنكين. دعم الاقتصادين البحريني والكويتي وترى مجموعة بيتك أنها ستكون الأكبر وفي وضع أفضل يمكنها من دعم الاقتصادين الكويتي والبحريني من خلال خدماتها والدعم المالي للشركات المحلية والدولية العاملة في الكويت والبحرين وكذلك المقيمين في الكويت والبحرين، كما ستتمتع مجموعة بيتك أيضًا، من خلال قاعدة رأسمالية وسيولة أكبر، بإمكانات اكتتاب وميزانية عمومية أكبر، ما يعزز قدرتها على دعم فرص النمو في جميع المجالات الاقتصادية ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية.