خفّضت منظمة التجارة العالمية تقديراتها بشكل حاد في ظلّ الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية القوية، وباتت تتوقع تباطؤاً حاداً في التجارة العالمية خلال عام 2023 الذي يُنتظر أن يسجل رغم ذلك نمواً طفيفاً. وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا عند تقديم التوقعات إلى الصحافيين مساء الأربعاء «لقد أصبحت صورة 2023 قاتمة إلى حد كبير». وأضافت، أن «الاقتصاد العالمي يواجه أزمات متعددة الأبعاد. تشديد السياسة النقدية يلقي بثقله على النمو في قسم كبير من العالم». وتتوقع منظمة التجارة العالمية نمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 3.5 في المائة في عام 2022 - أعلى قليلاً من الزيادة التي توقعتها في أبريل (نيسان) الماضي عند نسبة 3.0 في المائة، ويعود ذلك أساساً للمراجعات الإحصائية... لكنها تتوقع نمواً بنسبة 1.0 في المائة لعام 2023، وهو رقم تراجع بشكل حاد مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.4 في المائة. فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي العالمي، تنتظر المنظمة وفق توقعاتها الجديدة نموا بنسبة 2.8 في المائة عام 2022، و2.3 في المائة عام 2023 (أي أقل بنسبة بنقطة مئوية واحدة من التوقعات السابقة). وبالمقارنة، تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي حافظت على تقديراتها عند 3 في المائة لعام 2022، نمواً بنسبة 2.2 في المائة العام المقبل. ومن ناحية أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، و2.9 في المائة عام 2023. وترى المنظمة، أن تقديراتها الصادرة في أبريل الماضي تبدو الآن «مفرطة في التفاؤل؛ نظراً لارتفاع أسعار الطاقة وانتشار التضخم إلى المزيد من القطاعات والحرب التي لا تظهر أي بوادر للتهدئة». وإذا تأكدت التوقعات الجديدة، فسوف يتباطأ نمو التجارة بشكل حاد عام 2023، لكنه سيسجل رغم ذلك نمواً إيجابياً. وأوضح الخبير الاقتصادي في منظمة التجارة العالمية كولمان ني، أن «هناك الكثير من الشكوك المحيطة بالتقديرات، وذلك ببساطة بسبب طبيعة النزاع (في أوكرانيا)، وكذلك بسبب التحديات التي تواجه السياسة النقدية والسياسة المالية». وإذا تحققت توقعات عام 2023، فقد تتراجع التجارة بنسبة 2.8 في المائة، لكن في حالة حدوث مفاجآت جيدة فقد تزيد بنسبة 4.6 في المائة وفق منظمة التجارة العالمية. وفي الأسبوع الماضي، توقعت أوكونجو إيويالا حدوث «ركود عالمي». وقالت الأربعاء «يواجه المسؤولون السياسيون خيارات صعبة في بحثهم عن التوازن الأمثل بين محاربة التضخم والحفاظ على التوظيف الكامل وتحقيق أهداف مهمة مثل التحول إلى الطاقة النظيفة». وأضافت محذرة «في حين أنه قد يكون من المغري اللجوء إلى القيود التجارية لمعالجة فجوات الإمداد التي أبرزتها صدمات العامين الماضيين، فإن تقليص سلاسل الإمداد العالمية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضغوط التضخمية؛ ما سيؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة». من المتوقع أن يضعف الطلب على الواردات في أنحاء العالم مع تباطؤ النمو بسبب عوامل مختلفة في الاقتصادات الكبرى. وفي أوروبا، سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناتج من الحرب في أوكرانيا إلى انخفاض إنفاق الأسر وزيادة التكاليف في قطاع التصنيع، حسب منظمة التجارة العالمية. وفي الولايات المتحدة، سيكون لتشديد السياسة النقدية تداعيات على الإنفاق الذي يتأثر بأسعار الفائدة في قطاعات الإسكان والسيارات والاستثمار في رأس المال الثابت مثلاً. وبدورها، تواصل الصين مواجهة موجات تفشٍ جديدة لفيروس «كوفيد» واضطرابات في الإنتاج مرتبطة بضعف الطلب الخارجي... وأخيراً، يمكن أن يؤدي ارتفاع فواتير استيراد الوقود والأغذية والأسمدة إلى انعدام الأمن الغذائي وضائقة ديون في البلدان النامية. وتشدد منظمة التجارة العالمية على أن المخاطر المحيطة بتوقعاتها عديدة ومترابطة. كما تشير إلى أن التشديد المفرط للسياسة النقدية قد يتسبب في حدوث ركود في بعض البلدان.