سجلت السندات الإندونيسية والهندية أداء جيدا خلال الربع الثالث من العام الحالي في ظل التقلبات الحادة في أسواق المال العالمية. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن السندات الهندية فقدت 0.4 في المائة من قيمتها الاسمية المقومة بالدولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين فقدت السندات الإندونيسية 1.5 في المائة من قيمتها، وهو أقل كثيرا مما فقدته سندات الاقتصادات الصاعدة الأخرى في آسيا بما في ذلك الصين. وقال دونكان تان، المحلل الاقتصادي في دي.بي.سي جروب هولدنجز، إنه في ظل عمليات البيع الكثيف لسندات الخزانة في العالم خلال الربع الثالث، وفر العائد المرتفع على السندات الإندونيسية والهندية تعويضا كافيا عن تراجع قيمتها الاسمية. وساعد استقرار السندات الهندية والإندونيسية على مستوى الأسواق الصاعدة المستثمرين في تجنب الفوضى التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأمريكية التي سجلت أطول فترة تراجع منذ نحوعشرة أعوام. كما وفرت السندات الإندونيسية والهندية بديلا للسندات الصينية، التي كانت تعد في السابق ملاذا آمنا للمستثمرين، في ظل حالة التذبذب الشديدة التي تشهدها حاليا السندات الصينية. ولم يشهد الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد الاقتصاد الأمريكي التدفقات النقدية الأجنبية، التي سجلها في العام الماضي في ظل استمرار انخفاض العائد على السندات العشرية الصينية عن السندات الأمريكية. يأتي ذلك في وقت تخلص فيه المستثمرون من كميات كبيرة من السندات الإيطالية، ما أدى إلى ارتفاع سعر العائد عليها لأعلى مستوياته منذ جائحة فيروس كورونا في أعقاب التحذير المفاجئ من جانب مؤسسة التصنيف الائتماني موديز إنفستورز سيرفسز من الأوضاع المالية لإيطاليا. وارتفع العائد على السندات العشرية القياسية أمس الأول بمقدار 4.48 نقطة أساس ليسجل أكبر قفزة له منذ مارس 2020. وأدى هذا إلى ارتفاع سعر العائد الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الإيطالية، مقارنة بسعر العائد على السندات الألمانية القياسية، مع تحذير موديز من تداعيات سياسة الحكومة اليمينية الجديدة المنتظرة في إيطاليا. وكتب محللو "موديز" في تقرير أنه إذا حاول التحالف اليميني الفائز في الانتخابات العامة الإيطالية الأخيرة إعادة التفاوض بشأن بعض بنود الخطة الوطنية للتعافي والمرونة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيل تطبيقها، وهو ما سيزيد الضغوط على الإنفاق الاستثماري في وقت يؤثر فيه التضخم المرتفع وأسعار الطاقة العالية سلبيا في النشاط الاقتصادي بالفعل. في حين وقع وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتينج قرارا يسمح لبنك إنجلترا المركزي بشراء سندات بقيمة 100 مليار جنيه استرليني "113 مليار دولار"، في الوقت الذي شهدت فيه سوق السندات البريطانية فوضى كبيرة في الأسبوع الماضي. ويزيد حجم برنامج شراء السندات عن الحجم الذي أعلنه البنك المركزي في وقت سابق، ويعد إشارة إلى مستوى القلق بين المسؤولين من تذبذب سوق السندات. واتخذ بنك إنجلترا المركزي تحركا عاجلا لمنع تحول مشكلة صناديق التقاعد إلى انهيار أوسع لسوق الأوراق المالية، وأعلن استعداده لشراء سندات طويلة المدى بقيمة 65 مليار دولار لتهدئة الفوضى. وذكرت "بلومبيرج" أن وزير الخزانة وافق على طلب السماح بشراء سندات بقيمة 100 مليار جنيه استرليني عند بدء تنفيذ الخطة، بحسب خطاب موجه من وزير الخزانة إلى عضو البرلمان البريطاني ميل سترايد رئيس لجنة الخزانة في مجلس العموم. في الوقت نفسه، لم يذكر بنك إنجلترا المركزي الكمية الجديدة للسندات، التي يعتزم شراءها عندما بدأ تنفيذ البرنامج الذي سيتم تمويله من خلال تكوين احتياطيات جديدة للبنك المركزي وإدارته من خلال آلية شراء الأصول الخاصة بالبنك. وعندما تتم زيادة حجم برنامج شراء السندات سيكون على الخزانة البريطانية القيام بخطوة مقابلة لتعويض مشتريات السندات.