ثمن أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية التوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، بإيقاف العمل بنظام الفيزا المرنة وإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية على المشاريع التنموية والعقارية ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة، مؤكدين أن لهذا الأمر الكريم انعكاسات إيجابية وملموسة على الاقتصاد الوطني ستعود بالخير والنفع على المواطنين وجميع القطاعات التجارية. وفي هذا الإطار؛ أكد السيد عيسى عبدالرحيم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنّ التوجيهات الاستثنائية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  أشاعت أجواء السعادة والتفاؤل في ربوع وطننا الغالي والشارع التجاري بشكل خاص لما تحمل من تباشير الخير نحو مستقبل واعد في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأضاف عبدالرحيم أن هذا الأمر الكريم سيسهم بلا أدنى شك في تنشيط الأسواق التجارية والحركة العمرانية والنهضة الاقتصادية في مملكتنا الغالية واستقطاب رؤوس الأموال من أجل تحقيق معدلات متقدمة في التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن القرار جاء تلبية لرغبة قطاع واسع من رجال الأعمال والشارع التجاري مما يدل على قرب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من القطاع الخاص وحرصه على تأمين مصالح مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة. بدوره أشاد السيد نبيل أجور، أمين سر الجمعية رئيس لجنة الأسواق التجارية، بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  موضحًا أن إلغاء التصريح المرن سيكون له تبعات إيجابية على مختلف الأسواق التجارية والاقتصاد الوطني وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة لجميع العاملين في السوق التجاري، وسيضع حدًا للمخالفات والتجاوزات التي كان يمارسها أصحاب تصريح العمل المرن مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي، مؤكدًا على أن سموه يولي الملف الاقتصادي على الدوام بأهمية بالغة إيمانًا من سموه على أهمية دعم القطاع الخاص في سبيل تحقيق رفاهية أكبر للمواطنين. وأشار أجور إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  يحرص على الدوام على جعل المواطن ذات أولوية في سوق العمل، وإن هذا الأمر الكريم جاء ليدل على مدى قرب سموه من احتياجات وتطلعات القطاع الخاص في سبيل أن يقوم بدوره المنشود في المسيرة التنموية في المملكة.