يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مقترحًا بقانون يسعى إلى الوقوف وقفة حازمة ضد ظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها الكترونيًا من خلال تجريمها دون مصادرة لحق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة في نقل الخبر، وذلك وفق ما جاء في المقترح. من جانبها رأت وزارة الداخلية عدم وجود ضرورة للمقترح النيابي، وذلك لعدم ورود نص في التشريع البحريني يمنع التصوير في الأماكن العامة ما دامت لا تمس الحياة الخاصة للأفراد، أما إذا أدى تصوير الحادث المروري إلى المساس بخصوصيات الغير فسوف يطبق على الشخص نص قانون العقوبات في المادة (370) التي تجرم نشر الصور التي تتصل بالحياة الخاصة للأفراد إذا كان من شأنها المساس بهم. وأضافت الوزارة أما بشأن أن تصوير الحوادث المرورية الذي يؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية وعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحوادث، فقانون المرور قد نص في المادة (28) منه على ضرورة احترام قواعد المرور ونص على عقوبة لكل من يقوم بتعطيل الحركة المرورية. من جانبهم قال ممثلو وزارة الداخلية في اجتماع لهم مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والمن الوطني بمجلس النواب أنه يحق للشخص الذي تم تصويره أن يقدم بلاغا للجهات المختصة لكون ذلك يعد مساسا بالحياة الخاصة بما فيها المساس بالحياة العائلية للفرد إذا كان من شأن نشرها المساس بحرمة الحياة الخاصة، وجميع ذلك معالج بموجب المادة (370) من قانون العقوبات، وأما بالنسبة لمشكلة التجمهر وتأثير ذلك على إعاقة حركة المرور، وموقع الحادث يعد مسرحا للجريمة، ويعتبر الشارع مسار لمرور المركبات فيه، والتجمهر فيه من شأنه إعاقة حركة السير في الشارع والمرور، وإذا تم فعل التصوير والتجمهر في نفس الوقت فإن القانون يجرم هذا الفعل، وفي حال وقوع جريمتي التجمهر وتصوير الحادث فإنه سيتم تطبيق القانون على من قام بهذا الفعل، وتعد جريمة التصوير في هذه الحالة كجنحة وإعاقة حركة المرور كمخالفة. من جانبها أيدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مقترح القانون؛ لأن البند المتضمن معاقبة كل من يقوم بتصوير الحوادث المرورية في الأماكن العامة، وذلك للتبعات التي قد تؤديها هذه الأفعال من احتمالية نشر هذه الصور أو الأشخاص أصحاب العلاقة بالحادث في مواقع التواصل الاجتماعي ودون أخذ الإذن اللازم، فضلاً عما يسببه التجمهر بسبب التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية وتعطيل حركة السير، ودون مصادرة لحق وسائل الإعلام والصحف من تغطية مثل هذه الأخبار. المصدر: محرر شؤون البرلمان