أكد تقرير حديث لـغرفة تجارة وصناعة دبي حول تجارة الشاي عالمياً، أنه يمكن لشركات الشاي في الإمارات التكامل رأسياً مع الدول التي تزرعه، بهدف زيادة الربحية والتقليل من تأثير تقلبات الأسعار، وتأمين إمداده على المدى الطويل. وأضاف التقرير الذي حصلت الإمارات اليوم على نسخة حصرية منه، أن نمو الطلب من جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يجلب فرصاً تجارية مجزية بالنسبة للإمارات، داعياً شركات الشاي في الإمارات إلى تحقيق أرباح أكثر من خلال تأسيس علامات تجارية مبتكرة خاصة بها. وكشف التقرير عن وجود فرص نطراً للطلب على الشاي العضوي، فضلاً عن فرص زيادة مبيعات أنواع الشاي الخاصة عبر الإنترنت، ما يعزز وضع الإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً لتجارة الشاي. وأظهرت بيانات التقرير أن الإمارات استوردت نحو 44 ألف طن من الشاي في بداية عام 2015، لافتاً إلى أن حجم سوق الشاي في الإمارات نحو 239.4 مليون درهم في عام 2015. مجال الشاي منتج ومستورد ذكر تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الدول الرئيسة المنتجة للشاي في العالم تشمل: الصين، والهند، وكينيا، وسريلانكا، وتركيا، فيما تشمل قائمة المصدرين الرئيسين: سريلانكا، والصين، وكينيا، والهند. وشكّل الاتحاد الروسي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومصر، وباكستان، قائمة الدول المستوردة الرئيسة. وأشار التقرير إلى أنه في حين سجلت الأسعار العالمية لبعض السلع الغذائية الأخرى انخفاضاً في الفترة الأخيرة، فقد حققت أسعار الشاي زيادة نشطة، مرجعاً ذلك إلى أن الدول النامية في آسيا مثل الهند والصين، والتي لديها معدلات استهلاك مرتفعة للشاي، تشهد نمواً نشطاً في عدد السكان ومستوى الدخل، فضلاً عن أن الجفاف في الدول الرئيسة المنتجة للشاي، على المدى القصير، كان له تأثير في المعروض منه، ما أدى إلى زيادة أسعاره. صادرات الإمارات بيّن تقرير غرفة دبي أن الإمارات صدّرت ما قيمته 278 مليون دولار (نحو مليار و21 مليون درهم) من الشاي في بداية عام 2015، فيما شملت وجهات الصادرات كلاً من: الاتحاد الروسي، والكويت، وعُمان، وقطر، موضحاً أن هذه الصادرات سجلت نمواً نشطاً في القيمة، إذ بلغ معدل نموها السنوي التراكمي نحو 5% في الفترة من عام 2009 إلى عام 2014. وتفصيلاً، أفاد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، بأن مجال الشاي يعد جزءاً من القطاع الثانوي للأغذية والمشروبات، والذي يعد بدوره من الأنشطة المهمة في الاقتصاد. وأضاف أن الأعمال في هذا المجال تشمل الأنشطة التي تغطي التصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والواردات، وإعادة صادرات أوراق الشاي، فضلاً عن الشاي المعبأ، لافتاً إلى أن الشاي سلعة مهمة يستهلكها الناس في العالم، وعادة ما يزرع في أجواء دافئة ورطبة. وأوضح التقرير الذي حصلت الإمارات اليوم على نسخة حصرية منه، أن الأنواع الرئيسة للشاي هي: الأسود، والأخضر، وشاي أولونغ، كما تباع أنواع من شاي الأعشاب في أسواق التجزئة. سوق الإمارات ولفت تقرير غرفة دبي إلى أن تشتت الدول المنتجة والمستوردة، أدى إلى إتاحة الفرصة أمام ظهور الوساطة التجارية التي تقوم بها دول تعيد تصدير الشاي مثل الإمارات، مشيراً إلى أن إجمالي مبيعات الشاي في الإمارات سجل نمواً بمعدل سنوي تراكمي بلغ 8% من عام 2009 إلى عام 2015. وكشف التقرير أن حجم سوق الشاي في الإمارات بلغ نحو 239.4 مليون درهم في عام 2015، متوقعاً استمرار النمو في مبيعات الشاي، وأن يبلغ معدل نموه السنوي التراكمي في الإمارات 5.3% من عام 2015 إلى عام 2019، وأن يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لمبيعات الشاي الأسود 5.2%، والشاي الأخضر 7.9% خلال تلك الفترة. مركز الشاي وذكر التقرير أن مركز دبي لتجارة الشاي يعمل ضمن مركز دبي للسلع المتعددة، إذ تأسس في عام 2005 باعتباره جهة متخصصة في مزج وحفظ وحلول التعبئة لأعضائه المنتسبين إليه. كما يوفر المركز منصة تساعد على إنشاء شركات لتجارة الشاي، وتسهيل تصديره إلى أسواق خارجية، مؤكداً أن الإمارات تعد أكبر دولة تعيد تصدير الشاي في العالم. وكشف تقرير غرفة دبي أن الإمارات استوردت نحو 44 ألف طن من الشاي في بداية عام 2015، وشملت الدول الرئيسة التي استوردت منها: سريلانكا، والهند، وإندونيسيا، وتنزانيا، والصين. وأضاف أن الشاي يعد سلعة صادرات مهمة، لافتاً إلى معلومات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بأن كميات كبيرة نسبياً من الشاي في الإمارات استوردت على شكل خام، ومن ثم تم إدخال تحسينات عليها، وتعبئتها لتباع إلى دول أخرى، بعضها من المنطقة المحيطة. توجهات مهمة وكشف تقرير غرفة دبي أن من التوجهات المهمة في استهلاك الشاي في الإمارات والأسواق العالمية، زيادة الطلب على أنواع الشاي العضوي والأخضر، مشيراً إلى تراجع حصة الشاي الأسود في القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في السوق العالمية بنسبة 10%، مقارنة بزيادة بلغت 6% في حصة الشاي الأخضر من عام 2000 إلى عام 2019. وتوقع التقرير زيادة في المبيعات ناتجة عن ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك الشاي الأخضر في كل من: الصين، وروسيا، وتشيلي، وألمانيا خلال الفترة الزمنية السابقة، إضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من مبيعات الشاي الأسود في الهند، وروسيا. وأكد التقرير أن ابتكارات مثل الشاي المعلب أدت إلى تحفيز الطلب، وأوجدت فرصاً متخصصة، لافتاً إلى وجود إمكانية للابتكار في التوزيع من جانب العرض. وأضاف أنه يمكن للبيع عبر الإنترنت، أن يلعب مستقبلاً دوراً أكثر أهمية في مشتريات الشاي، لاسيما لأنواع الشاي الخاصة التي لا تتوافر عادة في المحال التجارية. وذكر أنه نتج عن زيادة الطلب العالمي على الشاي، الحاجة إلى زيادة المحصول من الفدان الواحد، مبيناً أنه يمكن تحقيق ذلك باستخدام طرق تحسّن من نوعية التربة. فرص استثمارية وأوضح التقرير أن طرق الإدارة الحديثة والاستثمارات في مزارع الشاي، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأرباح، ولذلك يمكن لشركات الشاي في الإمارات التكامل رأسياً مع الدول التي تزرع الشاي، بهدف زيادة الربحية، والتقليل من تأثير تقلبات الأسعار، وتأمين إمداده على المدى الطويل. وتابع: قد يكون ذلك مجدياً إذا ارتفع الطلب كما هو متوقع في الإمارات، نسبة لزيادة عدد السكان والدخل. وأضاف أن نمو الطلب من جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأقاليم النامية الأخرى قد يجلب فرصاً تجارية مجزية بالنسبة للإمارات، لافتاً إلى أنه في وقت تركز شركات الشاي في الإمارات على إعادة التصدير، فإنه يمكنها أيضاً تحقيق أرباح أكثر من خلال تأسيس علامات تجارية مبتكرة خاصة بها. وقال إن نمو الطلب في دول مجلس التعاون والمناطق الأخرى المحيطة بالدولة، يمنح الشركات ميزة محلية في تأسيس منتجات مبتكرة أساسها الشاي، للاستخدام من قبل سكان المدن المشغولين طوال الوقت. وكشف أن من الفرص الأخرى، الطلب على الشاي العضوي الذي يوفر فرصاً للشركات الإماراتية في تمييز منتجاتها من الشاي في الإمارات وأسواق التصدير الخارجية، كما أن هنالك فرصاً لزيادة المبيعات من أنواع الشاي الخاصة عبر الإنترنت، ما يعزز وضع الإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً لتجارة الشاي.