أكد مختصون خلال حديثهم لـ"اليوم" أن المملكة العربية السعودية وضعت السياسات الوطنية لمكافحة التلوث البحري في مجال مكافحة التلوث البحري وأقرت إجراءات المراقبة والرصد لـ تتبع الانسكابات النفطية. وأنشأت هيئة متخصصة لحماية المرافق والمناطق الحساسة ووفرت لأجهزتها جميع المعدات المستخدمة دوليا لاحتواء الانسكابات البترولية كحواجز التطويق والمضخات وكاشطات النفط والمواد الكيميائية المشتتة.أخبار متعلقة«وزارة البيئة» تشكل لجنة عاجلة لمعالجة ظاهرة الماشية السائبة في عسير /عاجلغداً.. الرياض تستضيف ملتقى الصحة العالميوحددوا أكثر 6 طرق للتخلص ومعالجه التسربات الزيتية بعد إيقاف مصدر التسرب، موضحين المخاطر البيئية التي توثر على البيئة البحرية وتأثيرها الممتد على جميع أشكال البيئة الموجودة على البحار والشواطئ ، مؤكدين ضرورة وجود خطه استجابه فعاله للتعامل مع هذه الانسكابات والمشاكل والمخاطر البيئية والذي يسبقها استعداد جيد من خطط ومعدات وأدوات من شانها سرعه التعامل مع هذه المخاطر .مخاطر تؤثر على البيئة البحريةوقال أستاذ إدارة الكوارث والأزمات البيئية المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز، عضو اللجنة التنفيذية للإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لوزارة البيئة ،دكتور عبدالرزاق تمار تعتبر التسربات النفطية أحد المخاطر البيئية التي توثر على البيئة البحرية وتأثيرها يمتد على جميع أشكال البيئة الموجودة على البحار والشواطئ مثل الطيور والأسماك والنباتات البحرية، وكذلك ممكن يكون لها تأثير على السياحة لأن أكثر هذه الشواطئ تستخدم في مجال السياحة فتكون أيضا لها تأثير اقتصادي أن هذه الشواطئ ستكون خالية من الأشخاص، وأيضاً لابد من وجود خطه استجابه فعاله للتعامل مع هذه الانسكابات والمشاكل والمخاطر البيئية والذي يسبقها استعداد جيد من خطط ومعدات وأدوات من شأنها سرعه التعامل مع هذه المخاطر.6 طرق لمعالجة التسربات البحريةوحدد تمار أشهر 6 طرق للتخلص ومعالجة التسربات الزيتية بعد إيقاف مصدر التسرب ومن ثم تأتي عملية الاستعانة من جميع الجهات المعنية من حرس الحدود ووزارة الطاقة و بالطبع في الأساس يوجد ترتيب للمشكلة لا يوجد حصر لجهة واحدة للتعامل معها فيكون هناك مجموعة جهات للتعامل مع هذه المشاكل فيتم إبلاغ هذه الجهات وبدء عملية معالجة التسربات، ويوجد عدة طرق للتخلص من التسربات الزيتية تتمثل في:ـ عملية القشط وهذه أفضل الطرق في حال كانت المياه هادئة بحيث يتم قشط المواد ويسبقها عملية محاصرة البقعة الزيتية بواسطة أجسام أو نوع من الحواجز المطاطية باستخدام قوارب صغيره تقوم بعمل طوق لقشط هذه الزيوت.ـ الطرق اليدوية وهذه تستخدم في حال وصلت الزيوت إلى الشواطئ الرملية، بواسطه العمال واستخدام بعض المواد والمعدات الثقيلة لعملية إزالة هذه البقع الزيتية من الشواطئ.ـ استخدام بعض المواد الماصة التي تستخدم لامتصاص النفط من الماء مثل القش والرماد البركاني ونشالة البلاستيك وهذه المواد تكون مصنعة لهذا الغرض، حيث يتم نشرها على الزيت فيتيم تجميعها.ـ طريقة المعالجة الحيوية وهذه بواسطه استخدام كائنات حية نباتات، وبكتيريا وفطريات بحيث تعمل على القضاء على البقعة الزيتية وهذه إذا كان يوجود صعوبة باستخدام الطرق المذكورة في السابق فيمكن استخدام هذه الطريقة.ـ طريقة حرق النفط أو الزيت وهذه من الطرق المستخدمة إذا كان الزيت أو النفط يحتوي على مواد متطايرة خفيفة بحيث لا يكون الحرق ينتج عنه غازات أخرى ممكن أن تلحق الضرر بجودة الهواء.ـ عمليه شفط المياه مع الزيت، شفطها في خزانات ويتم وضع فلاتر في هذه الخزانات و استخلاص الزيت من الماء ومن ثم يتم تجميع الزيت والتخلص منه والماء يرجع مجدداً على البحر، مبيناً وجوب وجود خطة متكاملة للتصدي لهذا النوع من المخاطر البيئية فهو يساهم بشكل كبير لسرعة الاستجابة فكل ما كان الاستعداد جيد سيكون هناك سرعة فعالة تمكن من القضاء على هذه المشكلة في أسرع وأقصر مدة ممكنة وهذا سيقلل التأثيرات بشكل كبير.اتفاقيات لمنع التلوث البحريمن جهته قال الخبير البحري والأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز د. وحيد أبو شنب إن الحفاظ على البيئة البحرية من أولويات المنظمة البحرية الدولية (IMO) لأكثر من 5 عقود، ففي عام 1973 تم التوقيع على أول اتفاقية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول MARPOL) ثم لحقها بروتوكول لنفس الغرض عام 1978، ثم تلتها ملاحق تدمج البروتوكولات المختلفة في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) كملحق منع التلوث بالزيت و ملحق منع التلوث من المواد السائلة الضارة و ملحق منع التلوث بالمواد الضارة المعبأة و ملحق منع التلوث بمياه الصرف الصحي و ملحق منع التلوث بالنفايات و ملحق منع تلوث الهواء.وثم تحديد لتلك الملاحق مناطق التحكم في الانبعاث و كفاءة الطاقة و غطاء الكبريت، مبيناً تولي المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا لبيئتها البحرية، فقد اعتمدت استراتيجيات وسياسات تضمن السلوك الآمن بالأنشطة البحرية المختلفة داخل مياهها الإقليمية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الإحيائي عام 2005 م.اهتمامات القيادة بالبيئة البحريةومن الشواهد التي تولد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالبيئة البحرية السعودية؛ تجهيز شركة أرامكو السعودي بأكبر مخزون لمعدات مكافحة التلوث النفطي بما في ذلك الرش الجوي البحري والاسترداد الميكانيكي.والجدير بالذكر، عضوية شركة أرامكو السعودية في المنطقة الإقليمية للبحر النظيف (RECSO) المعروفة سابقًا باسم (GAOCMAO) والتي تتيح لها المشاركة وطلب المساعدة من الشركات الأعضاء الأخرى في حالة حدوث انسكاب كبير.وتابع د. أبو شنب حديثه في أن المملكة العربية السعودية وضعت السياسات الوطنية لمكافحة التلوث البحري في مجال مكافحة التلوث البحري، وأقرت إجراءات المراقبة والرصد لـ تتبع الانسكابات النفطية.هيئة متخصصة لحماية المرافق والمناطق الحساسةكما أنشأت هيئة متخصصة لحماية المرافق والمناطق الحساسة ووفرت لأجهزتها جميع المعدات المستخدمة دوليا لاحتواء الانسكابات البترولية، كحواجز التطويق والمضخات وكاشطات النفط والمواد الكيميائية المشتتة، كما تتولى الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة (PME)ووزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية مسؤولية الشؤون البيئية؛ وذلك من خلال برنامج الرصد والتقييم الاقتصادي الذي يشمل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالنفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ.تدريب الموظفين على أنشطة الاستجابةوشكلت لجنتين للعمليات ولجنتين لحماية البيئة مكونة من وزارة الداخلية (خفر السواحل وسلطات الدفاع المدني)، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة البترول وشؤون المعادن، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة البلدية والموارد الطبيعية، وهيئة الموانئ السعودية، والمؤسسة العامة لتقطير المياه المالحة، والبحرية الملكية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والذين من بين مسؤولياتهم إعداد خطط المنطقة، بما في ذلك الخطط المحلية لمنشآت النفط البحرية والساحلية، وتحديد القوى العاملة والمعدات اللازمة، وتدريب الموظفين على أنشطة الاستجابة.واستذكر د. أبو شنب الوقائع التاريخية التي تؤكد دور المملكة في الاستجابة للحالات الطارئة حيث شهدت المملكة العربية السعودية عددًا من الانسكابات النفطية المتوسطة إلى الكبيرة خلال السنوات العشر الماضية، وبلغت ذروتها في التسرب خلال حرب الخليج في عام 1991.وأظهرت شركة أرامكو السعودية جهود استجابة دولية جبارة من خلال تجميعها أكثر من مليون برميل من النفط المسرب تم استرداده من الشاطئ.