تواجه مجموعة «كريدي سويس» المالية وضعاً صعباً، في ظل سلسلة أزمات هزتها، وتراجع قيمتها في البورصة إلى أقل من الثلث خلال عام ونصف العام، ما يحيي في الأذهان ذكرى انهيار مصرف «ليمان براذرز» الأميركي، الضحية الأولى الكبرى للأزمة المالية التي عصفت بالعالم في 2008 – 2009، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وأصدرت اللجنة الأوروبية حول المخاطر المؤسسية التابعة للبنك المركزي الأوروبي في نهاية سبتمبر (أيلول) إنذاراً غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات إلى القطاع المالي الأوروبي، داعية المصارف إلى «الاستعداد» لـ«سيناريوهات مخاطر قصوى» ازداد احتمال حصولها منذ مطلع العام. غير أن الخبراء أوصوا بعدم الاستسلام للذعر، معتبرين أن ثاني أكبر مصرف سويسري والنظام المالي المصرفي الأوروبي بمجمله أفصل تسلحاً لمواجهة أزمة مما كانا في بداية السنة. عند اندلاع أزمة «ليمان براذرز» عام 2008، قررت إدارة الرئيس جورج بوش آنذاك أن تدعه يغرق على أمل أن تجعل منه مثالاً، من دون أن تقدر كل العواقب المحتملة. وأثار إفلاس الشركة الضخمة مخاوف في السوق من احتمال أن تتبعها مؤسسات أخرى، ما زاد من حدة المصاعب وحمل العديد من الدول على التدخل. وفي هذا السياق، تم تفكيك شركة «فورتيس» البلجيكية الهولندية، ووُضع فرعها البلجيكي تحت إشراف مصرف «بي إن بي باريبا» الفرنسي. والأهم أن الدول اضطرت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإسعاف مؤسسات عديدة تعد «أكبر من أن يُسمح بسقوطها» إذ كانت ستتسبب في حال إفلاسها بانهيار النظام المالي بالكامل، منها شركة التأمين الأميركية «إي إيه جي» وبنك «دكسيا» الفرنسي البلجيكي الذي لم ينجح بنهاية المطاف في تخطي أزمة الديون اليونانية. غير أن عمليات الإنقاذ هذه كانت مكلفة جداً للمالية العامة، ومهدت لأزمة الديون التي تلتها، وفرضت تبني سياسات تقشف مالي، لا سيما في أوروبا. بذلت المصارف في العقد المنصرم جهوداً هائلة لتوطيد متانتها في وجه أي أزمات قد تواجهها. وفي هذا السياق تم رفع نسبة كفاية رأس المال التي يتحتم على المصارف الالتزام بها لضمان قدرتها على امتصاص خسائر محتملة، بموجب القواعد التي وضعتها «لجنة بازل للرقابة المصرفية» ومقرها المدينة السويسرية. وأعلنت مجموعة «كريدي سويس»، في نتائجها لمنتصف السنة الصادرة في نهاية يوليو (تموز)، عن نسبة ملاءة قدرها 13.5 في المائة. وعلى سبيل المقارنة، تصل هذه النسبة إلى 12.2 في المائة لمصرف «بي إن بي باريبا»، و14.95 في المائة لمصرف «يونيكريديت» الإيطالي، و13 في المائة لـ«دويتشه بنك». وأكد المسؤول في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني آلان لوران، أن نسبة الأصول هذه التي تسمح بمواجهة خسائر غير متوقعة «تعززت بقوة» بعد أزمة 2008، وتم تعديل طريقة احتسابها لجهة تشديد القيود على المصارف. كما تفرض الهيئة المصرفية الأوروبية على خمسين مصرفاً كبيراً في القارة الخضوع دورياً لاختبارات إجهاد. وأظهرت نتائج آخر اختبارات نشرت في نهاية يوليو 2021 أن المؤسسات قادرة على امتصاص عواقب أزمة اقتصادية خطيرة بدون تكبد خسائر كبرى. لكن خبراء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، سعوا إلى الطمأنة. وأكد غيوم لارمارو الشريك في شركة «كولومبوس كونسالتينغ»، المكلف الخدمات المالية، أن مجموعة «كريدي سويس»، «تبقى شركة مالية متينة». ولفتت فانيسا هولتز مسؤولة فرنسا في بنك أميركا، متحدثة لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أنه في حال قيام أزمة، فإن «المتانة المالية للمصارف قوية جداً»، مشددة على أنه «تم استخلاص العبر بصورة جيدة من 2008». ثم أنه في حال إفلاس مصرف، فإن القارة الأوروبية «باتت تملك إطاراً» للخروج من الأزمة، أياً كان حجمها، حسب ما أكدت في فبراير (شباط) رئيسة بنك «سانتاندير» الإسباني أنا بوتين، التي تترأس لوبي المصارف الأوروبية. وإن حاولت الحكومات كوسيلة أخيرة صرف أموال لإنقاذ مصرف، ثمة قاعدة جديدة تفرض في مرحلة أولى على المساهمين أو كبار الدائنين توفير التمويل، خلافاً لما كانت عليه الحال قبل 2008، كما تساهم المصارف في صندوق أوروبي هدفه منع تكبد دافعي الضرائب فاتورة باهظة.