علمت "الاقتصادية" أن شركات وصناديق استثمارية أصبحت تدرس بجدية النظر في خيارات الحصول على اتفاقيات تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وذلك لتثبيت هامش ربح التسهيلات المستخدمة في محفظة القروض لكل جهة. يأتي ذلك مع استمرار صعود الفائدة، الأمر الذي يعجل بخطط الشركات والصناديق نحو منتجات التحوط لثبيت هوامش السايبور خلال المرحلة المقبلة. في حين تحوطت بعض شركات القطاع الخاص بشكل مسبق من ارتفاعات السايبور أوائل هذا العام أو الذي قبله. وتسهم منتجات التحوط ضد صعود أسعار الفائدة "في بعض الحالات" في توفير مبالغ مالية كانت ستخصص لخدمة الدين، وتتمحور الخطوات الاستباقية لتجنب دفع فوائد عالية من قبل الشركات حول الحصول على عقود تحوط على القروض الجديدة أو اللجوء إلى خيار السداد المبكر للقروض، وهي خطوات تسهم في توفير تكاليف التمويل وتعظيم أرباح الشركات. تحديد القيمة العادلة التحديات التي تواجه أطراف هذه العملية "أي المؤسسة التمويلية والشركات" تكمن في إيجاد القيمة العادلة الخاصة بتثبيت هامش السايبور، ولا سيما مع القروض التي يصل أجل استحقاقها إلى ما بين ثلاثة إلى سبعة أعوام. وفي الوقت الذي تخشى فيه الشركات، التي تعتمد بشكل كبير على الفائدة المتغيرة، أن يتآكل جزء من أرباحها بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الناجم عن ارتفاع السايبور. تحاول الجهة التمويلية عدم تثبيت الهامش بشكل منخفض. ويسهم التباين حول تحديد القيمة العادلة الخاصة بتثبيته في تردد الشركات والصناديق نحو الحصول على أداة التحوط تلك وتفضيل الانكشاف على تحركات السايبور. ولا توجد بيانات حول القيمة العادلة المستقبلية التي تطلبها جهات التمويل "كالبنوك" من أجل تثبيت هوامش السايبور التي تتباين وفقا للجدارة الائتمانية الخاصة بالعميل وكذلك أجل الاستحقاق الخاص بالقرض. وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، لإحدى الصفقات المعلنة أن نسبة تثبيت السايبور المستقبلية تفوق أرقام تداوله الحالية بما يقارب 41 في المائة إلى 51 في المائة، فعلى سبيل المثل في حال كان يتم تداوله عند 1.40 في المائة، فإن الهامش قد يتم تثبيته عند 2.65 في المائة لسبعة أعوام مقبلة، وذلك حتى تاريخ سداد التمويل. تأتي تلك التطورات بعد زيادة وعي المتداولين حول الشركات السعودية التي تميل محفظة قروضها نحو الفائدة المتغيرة وليس الثابتة. ولذلك تحرص الشركات والصناديق على التوضيح للمساهمين أنشطتها الخاصة بالتحوط من أسعار الفائدة. الانكشاف المالي الطبيعي بعض الشركات تفضل الانكشاف على تحركات السايبور التي بلغ أقصى ارتفاع لها خلال الـ20 عاما الماضية مستوى 5.69 في المائة، بحسب بيانات منصة "ماكرو بوند" السويدية المتخصصة في استعراض بيانات الاقتصاد الكلي، غير أنه من غير المعروف إذا ما كانت الفترة المقبلة ستشهد تجاوز السايبور هذه المستويات. ولا تحرص الشركات والصناديق على تثبيت أسعار الفائدة عبر منتجات التحوط، بل تحاول قدر المستطاع أن تتكون محفظة قروضها من الفائدة الثابتة "التي لا تتغير بارتفاع أسعار الفائدة" وكذلك جزء من محفظتها مسعر بالفائدة المتغيرة والجزء الآخر خاص بمنتجات تحوط تتعلق بتثبيت هامش السايبور لبعض القروض التي تم أخذها حديثا، وتم تسعيرها بالفائدة المتغيرة. وتحرص الشركات وصناديق الريت على الحصول على منتجات التحوط من أجل حمايتها من تقلبات هامش الربح خلال فترة استحقاق هذه التسهيلات أو القروض. وبعض الشركات السعودية المتخصصة في مشاريع البنية التحتية محمية من ارتفاع أسعار الفائدة لنجاحها في تثبيت فوائد القروض "القديمة" لفترات طويلة تمتد إلى 20 عاما لكل مشروع، أي أن الخطة التمويلية الطويلة الأمد لكل مشروع تتضمن مسبقا مقدار الفائدة المتوقع خلال مرحلة اختيار جوانب التمويل لكل مشروع. ويعني تسعير أدوات الدين بفائدة ثابتة أن المستثمر يعرف حجم الفوائد التي سيتسلمها خلال فترة معينة. وتميل الجهات المصدرة نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق lock in نسبة العائد الثابت خلال الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة. أما أدوات الدين المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها "كل ثلاثة أو ستة أشهر" بحسب بمؤشر القياس المستخدم. يذكر أن السعودية لديها سندات محلية بالفائدة المتغيرة وقروض بالفائدة المتغيرة. وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة في البورصة المحلية لدى "تداول". قفزة بعد ركود أسعار الفائدة بين البنوك السعودية قفزت بوتيرة قياسية خلال الربع الأول، وذلك بعد فترة ركود لمستويات السايبور خلال العامين الماضيين. وبذلك تسجل مؤشرات فائدة الإقراض بين البنوك أسرع ارتفاعاتها السنوية منذ بداية العام الحالي، في مؤشر على إغلاق نافذة الاستدانة المتدنية التكلفة على الشركات والأفراد. تأتي تحركات السايبور وسط توقعات المستثمرين بتشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية ورفع الفائدة خلال العام الجاري، حيث من الطبيعي أن تتفاعل آجال السايبور الأربعة مع أي رفع فعلي للفائدة خلال هذا العام. خدمة الدين قبل ارتفاع الفائدة خلال 2022، فإنه منذ 2020 والشركات المساهمة تعلن خلال إفصاحاتها المالية أن مدفوعاتها الدورية الخاصة بخدمة الدين على القروض القائمة قد سجلت انخفاضات ملموسة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين هوامشها الربحية، وذلك مقارنة بالأعوام القليلة السابقة. وكانت مدفوعات الفائدة تقتطع حصة من متوسطة إلى ضخمة من مصاريف التمويل لكل شركة أخذت قرضا يرتكز على الفائدة المتغيرة، التي تتبع حركة السايبور "وهو المؤشر المعني بقياس سعر الإقراض في القطاع المصرفي". فعلى سبيل المثال، أظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" في تقرير نشرته في 8 سبتمبر 2020، أن هناك شركات أعلنت خلال إفصاحاتها المالية تسجيل انخفاضات بين 20 في المائة و41 في المائة في مصاريف التمويل، التي تخصص في العادة لسداد القروض أو أدوات الدين القائمة. وفي تلك الفترة نفسها، قامت بعض الشركات والصناديق الاستثمارية بانتهاج منهجية أخرى لاستغلال كسر المرجع التسعيري للسايبور الخاص بآجال ثلاثة وستة أشهر حاجز الـ1 في المائة، وذلك عبر إعادة التفاوض مع الجهة التمويلية والتحول إلى منهجية تسعير تقوم بإعادة تسعير مدفوعات الفائدة بشكل أسرع بدلا من الانتظار عاما أو عامين من أجل ظهور أثر انخفاض مدفوعات الفائدة. وعلى سبيل المثال، أظهر أحد الإفصاحات المالية في البورصة قيام إحدى الجهات بالتحول إلى السايبور "أجل ستة أشهر" بدلا من "السايبور 12 شهرا"، الأمر الذي أسهم في انخفاض مصاريف التمويل بمقدار 45 نقطة أساس، وانعكس ذلك إيجابيا عبر تحسين أدائها التشغيلي. وخلال فترة الفائدة المنخفضة، لمس أثر انخفاضات السايبور شريحة الأفراد، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين كانوا من أبرز المنتفعين خلال الفترة الماضية، حيث منحت أسعار السايبور المتدنية الحاصلين على قروض بالفائدة المتغيرة إمكانية توفير السيولة القابلة للإنفاق، بعدما كانت مخصصة لمدفوعات خدمة الدين، وتعزيز هوامش الربح للشركات من خلال توفير نفقات التمويل على الأرصدة القائمة للقروض التي عليهم. وأيضا كان من أكثر المنتفعين تلك الجهات التي تأخذ نوعا محددا من القروض القصيرة الأجل، الخاصة بدعم رأس المال العامل، التي يعاد تسعيرها خلال فترة قصيرة. أفضل الممارسات ينتظر أن يقود التوجه الحكومي لتقنين الاستعانة بالفائدة المتغيرة الشركات السعودية من أجل تتبع أفضل الممارسات الخاصة بإصدارات الدين، وذلك نظرا لأن الفائدة المتغيرة تغلب على إصدارات تلك الشركات مع أطروحاتها الخاصة من سندات أو صكوك. ويرى جريق هارت عندما كان مسؤولا عن قطاع الفائدة للشركات في شمال أمريكا لدى بنك أوف أمريكا، أنه على الشركات أن تكون نسبة ديونها المسعرة بفائدة ثابتة بين 50 و80 في المائة. لكن أحد أهم العوامل التي تسهل عملية التسعير هذه هي وجود مؤشر قياس Benchmark يسترشد به، وهذا ما أصبح متوافرا حاليا في السوق السعودية، وهذا المؤشر كان مفقودا في أسواق الدين السعودية لأعوام طويلة قبل أن يعاود الظهور أخيرا مع إصدارات "ساما" من السندات التنموية في 2015. ما السايبور؟ تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "قصيرة الأجل" التي قد تراوح ما بين شهر وعام. وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية. وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين، ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة. وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة تومسون رويترز بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور". وقالت "ساما"، "إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية سايبور". وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو". «الفيدرالي» يرفع سعر الفائدة في 16 مارس 2022، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية "وكانت تلك الزيادة حينها أول زيادة منذ أكثر من ثلاثة أعوام". وتوقع المجلس أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75 و2 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، دفعة إضافية لمعالجة التضخم المتصاعد، وذلك للحيلولة دون إعاقة النمو الاقتصادي. وبعد رفع الفائدة من "الفيدرالي"، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25 في المائة من 1 إلى 1.25 في المائة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.25 في المائة من 0.5 إلى 0.75 في المائة. ويأتي هذا القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية. وقرر البنك المركزي السعودي "ساما" في 4 مايو 2022، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 75 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" من 125 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس. وجاء ذلك بعد قيام "الفيدرالي الأمريكي" برفع معدل الفائدة بـ50 نقطة أساس "في أكبر وتيرة زيادة للفائدة في عقدين من الزمن" إلى النطاق بين 0.75 في المائة، و1 في المائة. ويعد رفع الفائدة الذي تم في مايو ثاني تغيير لسعر الفائدة خلال العام الجاري. وفي 15 يونيو، قرر البنك المركزي السعودي "ساما"، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس من 125 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس "إلى 1.75 في المائة"، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس من 175 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس "إلى 2.25 في المائة". وكان "الفيدرالي الأمريكي" قد قام في الوقت ذاته برفع معدل الفائدة بـ75 نقطة أساس إلى النطاق بين 1.5 في المائة، و1.75 في المائة.. ويعد رفع يونيو ثالث تغيير لسعر الفائدة خلال العام الجاري بعد أن تم رفعه في مارس ومايو الماضيين. وفي أواخر يوليو، قرر البنك المركزي السعودي "ساما"، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس من 175 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس "إلى 2.50 في المائة"، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس من 225 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس "إلى 3 في المائة". يأتي ذلك بعد قيام "الفيدرالي الأمريكي" برفع معدل الفائدة بـ75 نقطة أساس إلى النطاق بين 1.75 في المائة، و2.50، ويعد رفع اليوم رابع تغيير لسعر الفائدة خلال العام الجاري بعد أن تم رفعه في أشهر مارس ومايو ويونيو. وفي أواخر سبتمبر 2022، قرر البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس من 250 نقطة أساس إلى 325 نقطة أساس "إلى 3.25 في المائة"، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس من 300 نقطة أساس إلى 375 نقطة أساس "إلى 3.75 في المائة". وكان "الفيدرالي الأمريكي" في الوقت ذاته قد قام برفع معدل الفائدة بـ75 نقطة أساس إلى النطاق بين 3 في المائة، و3.25 في المائة، مقارنة بمستواه السابق عند 2.25 في المائة، و2.50 في المائة. ويعد الرفع خامس تغيير لسعر الفائدة بعد أن تم رفعه في أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو. وحدة التقارير الاقتصادية