أكدت دولة الإمارات حرصها على دعم سيادة القانون الدولي واحترام القواعد الدولية التي تسهم في خدمة الإنسانية، مشددةً على دعم الجهود الدولية على الصعيدين الدولي والوطني وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال، مجددةً التزامها بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. وعبرت الإمارات، في بيان ألقاه عبدالله سعيد العجيلي عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع أممي حول «سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي»، عن التزامها بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وأشارت إلى أن ذلك ينعكس على سياستها الخارجية المستنِدة على الشراكة ودعم سيادة القانون ودعم المنظمة في تحقيق رسالتها بصون السلم والأمن الدوليين. وقال البيان: «أعلنت الإمارات عن مبادئ الخمسين في الذكرى الخمسين لقيام الاتحاد والتي تركز على 10 مبادئ أساسية تمثل المرجع الأساسي لسياسة الدولة وترسم مسارها الاستراتيجي على الصعيدين الداخلي والخارجي خلال الخمسين عاماً القادمة». وأوضح، أن هذه المبادئ تركز على حسن الجوار مع محيط الدولة الجغرافي والثقافي والذي يعتبر عنصراً أساسياً للاستقرار، وذلك من خلال تطوير علاقات سياسية واقتصادية إيجابية ومستقرة مع هذا المحيط، مبنية على الانفتاح والتسامح، واحترام الثقافات. وأشار البيان: إلى أن الإمارات ستبقى داعمةً للمبادرات والتعهدات الدولية والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية. وأكد أن الدعوة للسلم والسلام والحوار لحل كافة الخلافات هو محور السياسة الخارجية للإمارات، الذي طالما سعت الدولة مع شركائها لترسيخ مبادئ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأكد البيان، التزام الإمارات التام ودون انتقائية بكافة المبادئ والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تعزز احترام سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وكفالة حقوق الإنسان والمساواة في المجتمع الدولي. وقال «أبرمت دولة الإمارات العديد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع نظرائها الدوليين في مجالات التعاون القانوني والقضائي الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة». وعبر البيان، عن إيمان الإمارات بدور سيادة القانون في جهود تعزيز السلام العالمي والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشيراً إلى أن الإمارات عملت منذ تأسيسها على ترسيخ أمر سيادة القانون في دستورها وتشريعاتها الوطنية بهدف ضمان الحقوق الأساسية وتعزيز دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة المدنية والتجارية والجنائية، وانخفاض معدلات الجريمة، وغياب الفساد الحكومي، وتعزيز دور المنشآت العقابية والإصلاحية على نزلائها في خفض السلوك الإجرامي. كما عززت منظومة التشريعات والتعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والفساد وجرائم الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود والجرائم المرتبطة بالإرهاب. وقال البيان، «إن الإمارات نجحت في تأسيس وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمال والسجناء». وقال البيان: «إيماناً بأهمية تعزيز سيادة القانون، كفل الدستور الإماراتي مساواة أفراد المجتمع أمام القانون، حيث يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة بحق الحصول على محاكمة عادلة في نظام قضائي مستقل، كما يضمن الدستور الحريات والحقوق التي يتمتع بها الأفراد، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، وممارسة المعتقدات الدينية». وأضاف البيان: «من منطلق إيماننا بأهمية الثقافة والتوعية القانونية كأساس لضمان سيادة القانون، تحرص الدولة على أن يكون المجتمع على علم ودراية بالقوانين، والتشريعات، والنظام القضائي، حيث أطلقت عدداً من المبادرات لزيادة مستوى الوعي القانوني للعامة عبر مكتب ثقافة احترام القانون بحكومة الإمارات والذي يهدف لرفع مستوى الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم، ومن خلال المكتب يتم إعداد حوالي 150 ورشة عمل أو محاضرة سنوياً تستهدف عدة شرائح من المجتمع كالطلاب والنساء والأطفال والعمال وغيرها من الفئات، كما يتم إعداد منشورات وكتيبات بعدة لغات لرفع مستوى الوعي القانوني لدى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع». دعوة إماراتية لتعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز العمل الجماعي الدولي، وتوحيد الجهود، والتكاتف لمواجهة التحديات كافة التي تواجه المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنها قدمت مساعدات إنسانية، دون الأخذ بعين الاعتبار لأي اعتبارات سياسية أو دينية أو عرقية. وقالت دولة الإمارات، في بيان أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العولمة، إن العولمة واحدة من أهم الأدوات التي سرّعت التعاملات بين الدول الأعضاء، وساهمت في تحسين أطر التعاون بينها، بجانب تحقيق التوافق في عدد من القضايا، ورصد التحديات ومواجهتها. وقالت البيان «يمكن اعتبار أهداف التنمية المستدامة نتيجة لما توصّل إليه المجتمع الدولي لغرض التعاطي مع التحديات التي تواجهه». وأوضح «لقد أثبتت جائحة (كوفيد-19) وما آلت إليه من نتائج سلبية، خصوصاً على القطاع الاقتصادي، مدى ترابط العالم». وأشار البيان إلى أننا نشهد جميعاً في وقتنا الحاضر أزمات في ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية، بجانب التضخم، والذي جاء نتيجةً للأزمات السياسية الحالية التي تعصف بالمجتمع الدولي من حروب ونزاعات تقوض الجهود الدولية في تحقيق الرخاء والازدهار. وأكد تقديم الإمارات مساعدات إنسانية، دون الأخذ بعين الاعتبار لأي اعتبارات سياسية أو دينية أو عرقية، كما أكد أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمؤازرة ومساندة الدول النامية، وتعزيز مكتسباتها خصوصاً في ظل الظروف الراهنة. وأشار البيان أن الإمارات تعتبر واحدة من أهم المحطات التجارية، والاقتصادية، والسياحية العالمية، حيث يقطن على أراضيها أكثر من 200 جنسية مختلفة، يعيشون في بيئة يملأها الأمن، والتسامح، والسلام، ويسودها القانون. وأشار البيان إلى دعم الإمارات الثابت للنظام التجاري متعدد الأطراف، حيث تعتبر الدولة عضواً في عدد من المنظمات الدولية المعنية بمتابعة الشؤون التجارية الدولية وتسهيلها، مثل منظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للجمارك، والمنظمة السياحية العالمية. وقال «انضمت الإمارات إلى المبادرة المشتركة بشأن التنظيم المحلي للخدمات - وهي مبادرة من منظمة التجارة العالمية، وتنطلق من اللوائح الحالية الواردة في الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، وتتطلع الدولة إلى زيادة شفافية لوائح الخدمات، إضافة إلى توضيح وزيادة الاتساق في إجراءات الترخيص وغيرها من الإجراءات».