تعهد الرئيس الأميركي باراك اوباما الخميس بعدم دعم اي مرشح ولو كان ديموقراطيا يعارض تشديد القوانين المتعلقة باستخدام الاسلحة النارية، متصديا علنا لمنتقدي سياساته بهذا الصدد. وشدد اوباما في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز وفي نقاش على شبكة سي ان ان تضمن اسئلة طرحها مالكو اسلحة على ضرورة اعتماد اجراءات حكومية لتنظيم بيع وشراء الاسلحة من دون المرور بالكونغرس مما يطرح جدلا. وقال اوباما في المقال في الوقت الذي اواصل فيه العمل على اتخاذ اي اجراء ممكن بصفتي رئيسا، ساتخذ ايضا اي اجراء ممكن بصفتي مواطنا. وتابع اوباما لن اقوم بحملة ولن اصوت او اقدم الدعم لاي مرشح ولو كان من حزبي، لا يدعم اصلاحا لقوانين الاسلحة النارية يمليه المنطق. وخلال النقاش التلفزيوني، رد اوباما بقوة على منتقديه الذين اعطوا صورة مشوهة على حد تعبيره لموقفه ويعتقدون خطأ انه يريد الغاء الحق في حمل السلاح وضبط الاسلحة النارية التي يقدر عددها بـ350 مليونا في الولايات المتحدة. الا ان اوباما يتبنى موقفا اكثر تشددا حيال الجمعية الوطنية للبنادق (ناشيونال رايفل اسوسييشن) اللوبي الابرز للاسلحة. ووجه اليها انتقادات متكررة اخرها عندما رفضت المشاركة في النقاش الذي جرى بالقرب من مقرها الرئيسي في فرجينيا. وقال اوباما هناك سبب وراء عدم حضور الجمعية الوطنية للبنادق. مقرهم في هذا الشارع وبما ان السلاح هو سبب وجودهم فالمرء يتوقع ان يكونوا مستعدين لخوض نقاش مع الرئيس. الا ان المتحدث باسم الجمعة اندرو ارولاناندم قال لمنظمي النقاش ان الجمعية لا ترى مبررا للمشاركة في استعراض للعلاقات العامة ينظمه البيت الابيض.