قال «الشال» إنه بانتهاء سبتمبر 2022 انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 98.8 دولارا، وهو أعلى بنحو 33.8 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 51.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 53.8 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية مارس الماضي قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، ومعدل سعر البرميل لسبتمبر 2022 أعلى بنحو 23.6 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 23.8 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في سبتمبر بما قيمته نحو 2.249 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.760 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.019 مليارا عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليارا. ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.838 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 9.889 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية- الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار وإنتاج النفط وآخرها خفض «أوبك +» لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً أمس الأول، ولابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل، وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.