ادعى شخص أنه يمتلك سيارة وقام بتأجيرها للمدعى عليه مقابل إيجار شهري قدره 2300 درهم لمدة ثلاثة أشهر، كما قام المدعي أيضاً بنقل ملكية السيارة باسم المدعى عليه بشكل صوري لسهولة مباشرة أعماله عليها، إلا أن المدعى عليه رفض سداد الإيجار الشهري المتفق عليه، كما رفض إعادة تسليم السيارة مرة أخرى للمدعي، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، مطالباً بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى، وطالب في ختامها إلزام المدعى عليه بإرجاع المركبة موضوع الدعوى وإعادة تسجلها باسم المدعي أو سداد قيمتها بمبلغ 85.000 درهم، مع إلزامه أيضاً بأن يؤدي له مبلغ 6900 مقابل إيجار المركبة، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وعقب تداول القضية في الجلسات، قضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات حكمها المدعي في هذه الدعوى بإثبات ملكيته للسيارة موضوع الدعوى وصورية تسجيلها باسم المدعى عليه وقد تمسك المدعي في إثبات دعواه إلى ضمير المدعى عليه ووجه له اليمين الحاسمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وتحقيقاً لذلك ضربت المحكمة موعداً لحضور المدعى عليه لأداء اليمين الحاسمة الموجهة إليه من المدعي، وكان الثابت أن المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة بعدم وجود اتفاق بينهما على تسجيل السيارة باسمه، وأن المدعي ليس له حق في السيارة على الإطلاق. أخبار ذات صلة تسمم عشرات الطلاب بالمكسيك في ظروف غامضة زلزال قوي يضرب اليونان حسم النزاع حسمت اليمين النزاع بثبوت ملكية المدعى عليه للمركبة، وتكون الدعوى قد فقدت سندها القانوني في هذا الجانب بما يستلزم القضاء برفضها. وعن طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6900 مقابل إيجار المركبة، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت ملكية المدعى عليه للمركبة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذا الشق من الطلبات.