فيما تشكل السعوديات نحو 3 في المائة من قوة قطاع المقاولات بنحو 120 ألفا، أبلغ "الاقتصادية" مصدر في وزارة العمل، أن إطلاق برنامج "نطاقات 3" لن يتجاوز العام الجاري، لافتاً إلى أن المنشآت ستصنف وفقاً لأجور السعوديين من إجمالي الرواتب، إضافة إلى نسبة السعوديين مقارنة بالوافدين في المنشأة. وأكد المصدر ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ أن برنامج "نطاقات 3" سيسهم في خفض نسب التوظيف الوهمي في المنشآت، وسيضمن توطين المنتج، مبيناً أن المنشآت التي تمنح السعوديين رواتب أعلى سيرتفع تصنيف نطاقاتها، بيد أنه سيتم خفض النطاق للمنشآت غير الملتزمة، وأن ذلك سيحفز هذه الجهات إلى مراجعة سياسات الرواتب واحتساب خبرات السعوديين. وأكدت وزارة العمل، عدم صحةَ الأنباء المتداولة حول توطين "الوظائف الوهمي" للسعوديات، ووجود 298 ألف وظيفة وهمية للنساء، في قطاعي المقاولات والتجزئة. وقال خالد أبا الخيل مدير عام الإعلام في الوزارة في بيان، أمس، إن التقرير المتداول الذي أشار إلى وجود 298 ألف وظيفة وهمية لـ "نساء" في قطاعي المقاولات والتجزئة، تَضَمّن بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة، مؤكداً أن مشاركة المرأة السعودية فعالة في كل القطاعات، وأصبح عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية نحو 477.3 ألف سعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2015. وأضاف، أن "هناك بعض الأنشطة التي يبدو من عنوانها أنها غير مناسبة لعمل المرأة، أصبحت الآن من أكثر القطاعات توظيفاً للنساء؛ كنشاط المقاولات بشقيه (التشغيل والصيانة، أو التشييد والبناء)، ونشاط "تجارة الجملة والتجزئة". وأردف، كما "توجد منشآت في هذه الأنشطة وغيرها قد يتبادر للذهن من مسمى القطاع تلقائياً طبيعة الأعمال الأساسية للقطاع؛ مثل عمال البناء والصيانة؛ ولكنه يُغفل كل الخدمات المساندة للعمالة؛ مثل الشؤون الإدارية بكل خدماتها؛ من شؤون الموظفين والخدمات الإدارية الأخرى، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على استقطاب العنصر النسائي، وكذلك خدمات العملاء وتقنية المعلومات". وتابع، أن قطاع المقاولات بشقيه، يعمل فيه أكثر من أربعة ملايين عامل تُشَكّل النساء السعوديات نحو 3 في المائة، بنحو 120 ألف سعودية، وتوجد شركات ضمن القطاع يجاوز فيها عدد العاملين خمسة آلاف وعشرة آلاف؛ بل أكثر من 40 ألف عامل في المنشأة الواحدة؛ جُلهم يعمل في وظائف البناء والصيانة الميداني، ويخدمهم المئات من العاملين الإداريين. وأوضح، أن هذا يفسر وجود أعداد كبيرة من النساء في هذه الأنشطة، التي استغرب التقرير وجودها في ستة نشاطات هي: (التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر، والنقل والتخزين والمواصلات، والزراعة والغابات وصيد الأسماك). وأضاف، "نؤكد وجود النساء حتى في العمليات الإنتاجية؛ فعلى سبيل المثال تعمل نساء في خطوط الإنتاج في الشركات الزراعية والإنتاج الحيواني؛ مثل الشركة الوطنية لمنتجات الدواجن التي تعمل فيها أكثر من 700 فتاة سعودية في المصنع نفسه". وأشار إلى أن وزارة العمل لا تنفي وجود حالات مما يسمى بـ"التوطين الوهمي" الذي تمارسه بعض المنشآت، مبيناً أنه تمت معاقبة عدد من الشركات التي ثبتت ممارستها لهذا النوع من التوطين؛ بحرمانها من الاستقدام وتغريمها مالياً، والوزارة ترحّب بمشاركتها المعلومات التي قد تؤدي إلى الكشف عن هذه الحالات، منوهاً إلى أنه تم تعظيم عقوبات حالات التوطين الوهمي مالياً؛ لتكون 25 ألفاً عن كل حالة يثبت التحقق منها، وتتعدد بتعدد الحالات. وقال أبا الخيل، إن الوزارة تعكف حالياً على تطوير آليات عملها؛ لتأخذ في الاعتبار حصة السعوديين في إجمالي رواتب المنشأة، ومعدل استقرار السعوديين، ونسبة مشاركتهم في الوظائف القيادية عند تحديد نطاق المنشأة في نطاقات؛ بهدف إدخال معايير نوعية، إضافة إلى المعايير الكمية المتمثلة سابقاً في عدد العاملين السعوديين. وأضاف، كما تعمل الوزارة على قصر بعض الأنشطة على السعوديين، ومنع العمالة الوافدة من العمل فيها؛ لإتاحة فرص أكبر للسعوديين، وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد السعودي.