تجاوزت الواردات الألمانية الصادرات في تشرين الثاني (نوفمبر) في حين هبط الناتج الصناعي على غير المتوقع بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تباطأ في نهاية العام الماضي. وتلقي تلك البيانات الضوء على التحول الذي شهده الاقتصاد الألماني مبتعدا عن الاعتماد على الصادرات ليتجه صوب تحقيق مزيد من النمو الذي يقوده المستهلكون. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات ارتفعت 0.4 في المائة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية عقب هبوطها 1.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) في حين زادت الواردات 1.6 في المائة ليتقلص الفائض في الميزان التجاري إلى 19.7 مليار يورو. وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا نمو الصادرات 0.7 في المائة ونمو الواردات بنسبة 1 في المائة، وهبط الناتج الصناعي 0.3 في المائة مع تراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية. وأشارت وزارة الاقتصاد في بيانات منفصلة إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الأسواق الناشئة كان السبب الرئيسي وراء تخفيض الشركات الصناعية لإنتاجها في الربع الأخير من 2015، غير أن زيادة الطلبيات الصناعية في الآونة الأخيرة وانتعاش قطاع البناء يشيران إلى تعافي القطاع في الأشهر القادمة. وساعدت قوة الطلب المحلي على تحقيق زيادة أكبر من المتوقع في الطلبيات الصناعية الألمانية في تشرين الثاني (نوفمبر)، ومع انخفاض الطلب من الصين وروسيا وغيرهما من الأسواق الناشئة تتوقع الحكومة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات في 2016. ويعني هذا أن صافي التجارة الخارجية سيعوق على الأرجح نمو الاقتصاد الذي اعتمد لعقود على الصادرات بقيادة قطاعي الهندسة وصناعة السيارات، ومن المتوقع أن يتمثل محرك النمو في قوة الاستهلاك الخاص وزيادة إنفاق الدولة على اللاجئين. وسجل قطاع التجزئة في ألمانيا خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2015 أكبر ارتفاع في إيرادات المبيعات منذ 1994، وذلك بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. وزادت مبيعات التجزئة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2014 بعد حساب التضخم، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 2.8 في المائة من دون حساب التضخم. وتراجعت ثقة المستهلكين بالاقتصاد الألماني خلال كانون الأول (ديسمبر) لأدنى مستوى لها منذ بداية عام 2015، بسبب تزايد المخاوف من ارتفاع معدل البطالة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الأجانب إلى ألمانيا. وبحسب تقرير معهد "جي. إف. كيه" لأبحاث التسويق ومقره مدينة نورنبرج، أن المزاج العام بين المستهلكين الألمان تراجع للشهر الرابع على التوالي ليصل مؤشر الثقة إلى 9.3 نقطة مقابل 9.4 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر). وأشار التقرير إلى أن رغبة المستهلكين في الشراء والإنفاق ارتفعت بنسبة طفيفة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأن كل المؤشرات الخاصة بالأداء الاقتصادي والدخل تراجعت بنسب طفيفة. وقال رولف بويركل المحلل الاقتصادي في "جي. إف. كيه" إن ثقة المستهلكين الألمان تواصل التراجع، حيث أدى الارتفاع المستمر في أعداد طالبي اللجوء إلى ألمانيا إلى تراجع الشعور بالتفاؤل بشأن الاقتصاد الألماني، كما أثر سلبا في مؤشر توقعات الدخل.