أفاد التقرير الأسبوعي لمركز الشال للدراسات الاقتصادية بأن النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو – سبتمبر 2019) لبنك الكويت المركزي، تظهر أن الميزان التجاري - صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية - حقق فائضاً في الربع الثالث من 2019 بلغ نحو 2.244 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال هذا الربع نحو 4.739 مليار، منها نحو 90.2 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.495 مليار دينار.وأشار إلى أن الميزان التجاري حقق فائضـاً في الربع الأول من 2019 بلغ نحو 2.384 مليار دينار، وارتفع هذا الفائض في الربع الثاني إلى نحو 2.673 مليار، أي أن الفائض في الأرباع الثلاثة الأولى من 2019 بلغ 7.301 مليار، وسيصل إلى 9.735 مليار لكامل العام الماضي، إذا استمر الفائض على نفس المستوى للربع الأخير، موضحاً أنه بذلك سيتحقق فائض أقل بما نسبته 9.4 في المئة عن مثيله المحقق في 2018 البالغ نحو 10.792 مليار دينار، وذلك بسبب الهبوط في أسعار النفط في 2019 مقارنة بمعدل أسعار 2018.وبيّن التقرير أن أسعار المستهلك سجلت في الربع الثالث من 2019 نمواً موجباً بلغ نحو 1 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 114.7 (سنة 2013=100) مرتفعاً من 113.6 في الربع الثاني، وهو معدل في الحدود المحتملة، عازياً ذلك النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار النقل من معدل 122.4 إلى 125.3 (+2.4 في المئة) للفترة نفسها، وارتفاع أسعار خدمات الاتصالات من معدل 107.9 إلى 110.1 (+2 في المئة) للفترة نفسها.وذكر «الشال» أن نشرة «المركزي» تشير إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو 1.920 في المئة في الربع الثالث من نحو 1.616 في المئة في الربع الثاني من 2019، وإلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على القروض، وصولاً إلى نحو 4.820 في المئة من نحو 4.835 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام الفائت.ولفت إلى أن حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بلغ نحو 36.471 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من 2019، منخفضاً من 37.115 مليار في نهاية الربع الثاني وبنسبة 1.7 في المئة، فيما ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 40.020 مليار دينار من 39.811 مليار في نهاية الربع الثاني محققة نمواً بنحو 0.5 في المئة. من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 1.47 مليار دينار ليصبح 2.072 مليار في نهاية ديسمبر 2019، مقارنة بمستواه في نهاية 2018، أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لـ2019 الذي سيبلغ نحو 39.9 مليار دينار (تقديرات الـ EIU). ونوه إلى أن متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، بلغ 3 في المئة لمدة سنة، و3.125 في المئة لسنتين و3 سنوات، و3.25 في المئة لـ5 سنوات، و3.375 في المئة لـ7 سنوات، و3.625 في المئة لـ10 سنوات، مبيناً أن البنوك المحلية تستأثر بـ100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي. مخصصات «الخليج» انخفضت 5 ملايين دينار أشار تقرير «الشال» إلى أن نتائج تحليل البيانات المالية لبنك الخليج، تظهر أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً في 2019 مقارنة مع نهاية 2018، لافتاً إلى أن إجمالي مخصصات البنك انخفض بنحو 5 ملايين دينار في 2019 وبنسبة 7.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 62.9 مليون دينار.وأشار إلى تحقيق «الخليج» أرباحاً (بعد خصم الضرائب) في 2019 بلغت نحو 63.6 مليون دينار، مرتفعة بنحو 6.9 مليون بنحو 12.2 في المئة، مقارنة بنحو 56.7 مليون دينار في 2018، عازياً ارتفاع ربحية البنك إلى زيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية، وبذلك ارتفع الربح التشغيلي بنحو 1.7 في المئة أو بنحو 2.2 مليون دينار، وصولاً إلى 129.6 مليون مقارنة بنحو 127.4 مليون في 2018. وبيّن أن جملة الإيرادات التشغيلية للبنك زادت بنحو 13.2 مليون دينار وبنسبة 6.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 207.6 مليون دينار مقارنة بـ194.4 مليون في 2018، منوهاً إلى أن الارتفاع في الإيرادات يعود إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 11.8 مليون دينار وبنسبة 7.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 164.4 مليون دينار مقارنة مع 152.6 مليون. وأفاد التقرير بارتفاع جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية وبنحو 11 مليون دينار وبنسبة 16.4 في المئة، لتصل إلى نحو 78 مليون مقارنة مع 67 مليون في نهاية 2018. وأوضح أن إجمالي موجودات البنك ارتفع 229.1 مليون دينار بنسبة 3.8 في المئة، ليصل إلى نحو 6.245 مليار دينار مقابل نحو 6.016 مليار في 2018، كما سجلت مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعاً بنحو 193.4 مليون دينار بنسبة 3.6 في المئة، لتصل إلى نحو 5.581 مليار دينار مقارنة بـ5.388 مليار في نهاية 2018. سيولة العقار ارتفعت 31.9 في المئة تطرق «الشال» إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في يناير الماضي مقارنة بديسمبر 2019، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 357.9 مليون دينار، بنمو 1.1 في المئة عن مستوى سيولة ديسمبر البالغة نحو 354.2 مليون، فيما ارتفعت سيولة يناير 31.9 في المئة مقارنة مع سيولة يناير 2019 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 271.4 مليون.وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 105.3 مليون دينار، أي بنحو 68.9 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2019، حين بلغت 62.4 مليون دينار، كما ارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 29.4 في المئة مقارنة بما نسبته 17.6 في المئة خلال ديسمبر.وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 56.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يناير أعلى بنحو 86.6 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً، كما بلغ عدد صفقاته 19 مقارنة بـ 22 صفقة لشهر ديسمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة ليناير نحو 5.5 مليون دينار مقارنة بمعدل ديسمبر الماضي والبالغ نحو 2.8 مليون ، أي بارتفاع بحدود 95.5 في المئة.وعند مقارنة إجمالي تداولات يناير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 271.4 مليون دينار إلى نحو 357.9 مليون، أي 31.9 في المئة، إذ شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري 121.7 في المئة، ونشاط السكن الخاص 12.4 في المئة، وسيولة نشاط السكن الاستثماري 9.1 في المئة.