أشارت مصادر مقربة من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، إلى أن الحكومة تُعد من أجل إطلاق مسيرة جديدة لـ «الحلّ السلمي للقضية الكردية»، لا تمنح في بدايتها أي دور لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان. وكان أوجلان طرفاً أساسياً في المسيرة السابقة التي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان مراراً أنها «دخلت الثلاجة»، بسبب استئناف «الكردستاني» العمليات العسكرية و«دور سلبي» لـ«حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي. تسريبات المصادر جاءت بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو مع ساسة وصحافيين أُطلِق عليهم «مجموعة السلام»، لمناقشة السبيل الأفضل لوضع تسوية سياسية للملف. وأفادت معلومات بأن أردوغان يرغب في فتح حوار مع ساسة أكراد مؤيدين للحلّ السلمي، ينأون عن «الكردستاني» و«حزب الشعوب الديموقراطي»، وذلك من خلال بدء حوار ونقاش حول الإصلاحات الدستورية الواجبة، من أجل تحقيق مطالب الأكراد في تركيا. وأضافت أن أوجلان لن يحظى بدور في هذه المناقشات، في مرحلتها الأولى على الأقل. وكانت أنباء أفادت بأن الحكومة ألغت نظام السكرتارية الذي منحته لأوجلان في سجنه، وسحبت سجناء أكراداً كانوا يعملون فيها مع زعيم «الكردستاني»، ووزعتهم على سجون بعيدة. وما زالت الحكومة تمنع لقاء أوجلان نواباً من «حزب الشعوب الديموقراطي» منذ نحو 6 أشهر، منذ دبّ خلاف بين الأخير والحكومة، إذ اتهمها الحزب بالتنصل ممّا اتُفِق عليه مع أوجلان. يأتي ذلك في وقت تشهد 6 مدن في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية، معارك عنيفة بين الجيش التركي و«الكردستاني»، وتصعيداً في هجمات الحزب أدت إلى مقتل عشرات من الجنود ورجال الأمن. في غضون ذلك، دهمت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول مركزاً لـ «حزب الشعوب الديموقراطي» في حي بيه أوغلو قرب ساحة تقسيم، واعتقلت رئيسة المركز رقية دمير مع 5 آخرين، من دون إعلان السبب. واكتفى بيان أصدرته الشرطة بأن العملية جاءت في إطار تحقيق في جريمة جنائية لقتل مواطن تركي، مشيراً إلى أن «التحقيقات تجري في سرية تمنع كشف تفاصيل أكثر». لكن الحزب اعتبر العملية «انتهاكاً صارخاً للقانون»، ورأى فيها دوافع سياسية، منتقداً إخفاء أسبابها، وتخريب مركز الحزب خلال تفتيشه، و «مصادرة مستندات وممتلكات للحزب، من دون إثبات ذلك في محضر التفتيش». وتتهم الحكومة الحزب بدعم «إرهاب الكردستاني» والتواطؤ معه في أعماله. ودعا أردوغان إلى رفع الحصانة عن نواب وقياديين في الحزب، من أجل محاكمتهم بتهمة دعم الإرهاب، بعدما طالب رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين دميرطاش بحكم ذاتي للأكراد في جنوب شرقي تركيا. إلى ذلك، أعرب رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان عن أمله بأن يشارك كل الأحزاب في البلاد، بما في ذلك «حزب الشعوب الديموقراطي»، في لجنة برلمانية مكلفة صوغ دستور جديد. وقال: «سأوجّه رسائل إلى زعماء حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي. آمل بأن ينضموا إلى اللجنة». ويحتاج حزب «العدالة والتنمية» إلى تأييد 14 نائباً معارضاً، لطرح مشروع للدستور الجديد على استفتاء شعبي، أو 50 صوتاً لتمريره في البرلمان. وكانت لجنة تضمّ أحزاباً عدة حاولت تسوية خلافات في شأن دستور جديد، وتمكنت من الاتفاق على تعديل 60 مادة، قبل انهيارها عام 2011. وعلّق كهرمان: «خلال عمل اللجنة السابقة، رأيت تقدماً غير عادي. اتفق (أعضاؤها) على 60 مادة وناقشوا 172 أخرى. سنرى هل يمكن أن يشكّل ذلك يكون نقطة انطلاق للجنة الجديدة».