اعتمد مجلس الوزراء في الإمارات، اليوم الإثنين، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام المالية بين 2023-2026 بإجمالي مصروفات تقديرية تصل إلى 252.3 مليار درهم (68.69 مليار دولار). ويقدر إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة بنحو 255.7 مليار درهم، أي أكثر بقليل من المصروفات. وفي عام 2023، من المتوقع أن تنمو الإيرادات 11 بالمئة بينما ستزيد المصروفات بنسبة تقل قليلا عن أربعة بالمئة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات في عام 2023 إلى 63.6 مليار درهم، بينما يقدر إجمالي المصروفات العامة بنحو 63.1 مليار درهم، بحسب بيان. وقال رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عقب اجتماع للمجلس إن “ميزانية الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد”. والإمارات في وضع يسمح لها بزيادة الإنفاق على خلفية ارتفاع أسعار النفط وانتعاش النمو الاقتصادي بعد الجائحة. وفي حين أن إمارات مثل أبوظبي ودبي تضع ميزانياتها الخاصة، كان هناك اهتمام متزايد بالتمويل الاتحادي خلال العام الماضي. وأصدرت الإمارات أول سندات اتحادية كانت بقيمة أربعة مليارات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بعد فترة وجيزة من تولي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نجل رئيس الوزراء، حقيبة وزارة المالية. وجرى تخصيص ما يقل قليلا عن 40 بالمئة من ميزانية عام 2023 للتنمية والرعاية الاجتماعية، وهي النسبة الأكبر لأي قطاع، على الرغم من أنها أقل من 41 بالمئة التي تم اعتمادها للقطاع نفسه في عام 2022. وفي العام الماضي، وافق مجلس الوزراء على ميزانية بلغت 79 مليار دولار للأعوام 2022-2026، وهي أكبر ميزانية لخمس سنوات يعتمدها الاتحاد، مع التركيز على تطوير قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم ومعاشات التقاعد. ووافق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالفعل على العديد من حزم الرعاية الاجتماعية للمواطنين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الانتعاش الاقتصادي.