التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشخ أحمد نواف الأحمد، في قصر السيف أمس، 10 نواب وكتلة الـ 5، إضافة إلى النائب مرزوق الحبيني. وصرح عدد من النواب عقب اللقاء بأنه تم إبلاغ رئيس الوزراء باعتراضهم على استخدام المادة 106 من الدستور، لعدم دستورية تأجيل الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السابع عشر الى 18 الجاري (الثلاثاء المقبل)، بعد أن كان مقررا عقدها اليوم، مع ضرورة الالتزام بالمادة 87 من الدستور، مضيفين أنهم شددوا على ضرورة اختيار وزراء وفق معايير تحقق تطلعات الشعب وحلّ قضاياه، إضافة الى تفعيل ملف العفو. وفي تصريح لـ «الجريدة»، قال النائب حمد العبيد «إن لقاءنا مع رئيس الوزراء كان إيجابياً، وتحدثنا خلاله عن المعايير التي يجب توفرها في اختيار الوزراء، وأننا لا نريد وزراء انتهكوا أحكام الدستور وليس عليهم أحكام قانونية، ونقلنا فيه لسموه رغبتنا في ضرورة استكمال ملف العفو، وإعادة الجناسي المسحوبة، وتدارك خطأ مرسوم تأجيل الجلسة الافتتاحية عبر الالتزام بما نصت عليه المادة 87 من الدستور، ووعد سموه بدراستها جميعاً». وكان العبيد قد صرح قبيل اللقاء، معتبرا أن إعادة النظر في قرار تشكيل الحكومة الجديدة صائب، وهو يعني احتواء الأزمة التي كانت قد تحصل بين المجلس والحكومة خلال الفترة الحالية. وقال العبيد ان مشاورة النواب وأخذ آرائهم خطوة في الاتجاه الصحيح، معتبرا ذلك بمنزلة مد جسور التعاون بين السلطتين للمرحلة المقبلة. وتابع قائلا «نأمل ان ذلك يكون مقدرا لدى نواب الأمة والحكومة، وان يكون طريقا لإنجاز الملفات العالقة بين السلطتين، والتي تهم كل مواطن». وزاد العبيد بقوله «ان شاء الله تكون هذه مرحلة جديدة من التعاون، وخطوة ايجابية نتطلع إلى أن تؤتي ثمارها، وان تشهد المرحلة القادمة تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات اهل الكويت». وعن موضوع تأجيل افتتاح دور الانعقاد، كشف العبيد عن خلاف دستوري حول أحقية استخدام المادة 106 من الدستور، هل قبل دور الانعقاد او اثناء الانعقاد، مصيفا بقوله «نتطلع إلى معالجة ذلك الامر حتى لا نكون قد وقعنا في خطأ دستوري»، مطالبا الحكومة بدراسة الموضوع جيدا، و»إذا كان بالإمكان تدارك الأمور بإصدار مرسوم جديد يقضي بأن يكون افتتاح دور الانعقاد تاريخ 16 الجاري أفضل من الوقوع في الخطأ الدستوري». وقال النائب ثامر السويط: «خرجنا ضمن مجموعة 10 نواب من مكتب سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ونقلنا له اعتراضنا على إعمال المادة 106 من الدستور، دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87، وأهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره، والعفو عن جميع أبنائنا المهجّرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين. ADVERTISEMENT بدوره، نقل النائب محمد هايف عن الاجتماع النيابي مع رئيس مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أكد أن يده ممدودة للتعاون مع مجلس الأمة ممثلا بجميع نوابه في كل القضايا وفقا للدستور. واعتبر هايف، في تصريح لـ «الجريدة»، أن الاجتماع النيابي مع رئيس الوزراء كان مثمرا جدا، وكانت الإيجابية العنوان الأكبر للمشاورات والمناقشات، مشيرا إلى أننا كنواب بحثنا معه مختلف الفضايا السياسية على الساحة المحلية، وكان متجاوبا جدا مع الطرح النيابي. وأكد أن الاجتماع ركّز على الالتزام بالدستور والتأكيد على تعاون السلطتين خلال المرحلة المقبلة والإصلاح ومكافحة الفساد، فضلا عن قضية العفو عن أبناء الكويت المهجّرين بسبب قضايا الرأي وتأكيد ضرورة أن يكون التشكيل الحكومي الجديد مواكبا لمخرجات الانتخابات، مشدداً على أن ما خرج به الاجتماع كان عبارة عن نتائح طيبة ومبشّرة نتطلع الى أن تترجم على أرض الواقع، وأيدينا كنواب ممدوة للتعاون مع الحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ومعالجة القضايا العالقة. بدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إنه أكد في لقاء سمو رئيس الوزراء عدم دستورية تأجيل الجلسة (الافتتاحية)، مع تبيان الحلول لتفادي المخالفة، وعلى معايير اختيار الوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب وحلّ قضاياه، وتفعيل ملف العفو عن المهجّرين ومن بالكويت. من ناحيته، قال النائب فارس العتيبي: أكدنا في لقائنا أهمية تشكيل حكومي قوى ينهض بالبلد واعتراضنا على إعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87 ومعالجه آثاره، والعفو عن جميع أبنائنا المهجّرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين. من جهته، قال النائب حمود الطشة: «اجتمعنا مع سمو رئيس الوزراء، وأكدنا أهمية عدم مخالفة مواد الدستور، وأهمها المادة 87، وأكدنا أنه لا يزال هناك متّسع لعلاج الإجراءات الدستورية الخاطئة، وعرضنا رؤيتنا عن التشكيل الحكومي والعفو عن أبناء الكويت المهجّرين وقضية شمر، وناقشنا عدداً من القضايا المهمة». من جانبه، قال النائب عمار العجمي: «تم الالتقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء المكلف، وبيّنا بشكل صريح رفضنا لمرسوم التأجيل، وتشكيل حكومة خالية من انتهك الدستور، وتكون قادرة على النهوض بالبلد، والعفو عن إخواننا المهجّرين أصحاب الآراء والمواقف السياسية». من ناحيته، وصف النائب محمد المطير الاجتماع مع رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف بـ بـ «الإيجابي»، وأنه تم تأكيد الالتزام بالدستور والاهتمام بالمعايير وتاريخ الوزراء، وتقديم برنامج عمل واضح وواقعي، وفتح صفحة جديدة مع المحكومين والمهجّرين من خلال العفو. من جانبه، قال النائب حمد العبيد: «اجتماع النواب الـ 10 مع رئيس الوزراء كان إيجابياً، وطلبنا من رئيس الوزراء عدم تعيين الوزراء الذين دخلوا في إشكاليات دستورية أو عليهم ملاحظات قانونية، مع ضرورة احترام المواعيد الدستورية بشأن الجلسة الافتتاحية، وتجديد الدماء وتمكين الشباب واستكمال ملف العفو». وكانت المجموعة التي التقى بها رئيس الوزراء تضمّ كلا من: محمد المطير، وعبدالكريم الكندري، وعادل الدمخي، ومحمد هايف، وثامر السويط، وخالد المونس، وحمد العبيد، وعمار العجمي، ومبارك الطشة، وفارس العتيبي.