قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الشركات الكيماويات الخليجية ستتعامل بشكل جيد مع الضغوط الحالية من زيادة أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الطاقة، لأنها تتمتع بقوة أكبر مقارنة نظيراتها الأوروبية الأكبر حجماً. وارجعت الوكالة هذا، لأن شركات الكيماويات الإقليمية ذات الحجم الأكبر تستفيد من الأسعار التنافسية المنخفضة للمواد الأولية في المنطقة، والتي تسعر بأسعار أقل بكثير من الأسعار الأوروبية، وفقاً لمؤشر الغاز الهولندي، والذي تجاوز حاجز 70 دولاراً أمريكياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف أغسطس 2022.أخبار متعلقةارتفاع أسعار الأسمدة يهدد الإنتاج الزراعي.. أزمة غذاء مرتقبةأزمة الغذاء.. الجوع يهدد 860 مليون شخص حول العالمأعلى مستوياته.. هل يتسبب ارتفاع الدولار في أزمة اقتصادية؟وتزود هذه الأسعار القدرة التنافسية لشركات الكيماويات لأنها تتيح عرض منتجاتهم بتكلفة أقل، إضافة إلى اتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع شركات النفط الوطنية، والتي تتمتع بإمكانية الوصول إلى احتياطات كبيرة ووفيرة من النفط.وتابعت الوكالة أنه على الرغم من ذلك، فإن الضغوط التي تواجه شركات الكيماويات الخليجية تتشابه في باقي دول العالم، حيث أدت التداعيات الجيوسياسية في أوروبا مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا وقيود جائحة كوفيد-19، إلى الضغط على سلاسل التوريد؛ وبالتالي تراجع التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي، مع توقعات بزيادة أسعار الفائدة في العديد من الدول، بما في ذلك الدول الخليجية.الشركات الإقليمية تستفيد من الأسعار التنافسية المنخفضة للمواد الأولية في المنطقةوتتوقعت وكالة التصنيفات الائتمانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.1% و2.4% في عامي 2022 و2023، مقارنة بـ 6.1% في عام 2021، ولكن نظراً لأن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي المادة الأولية الرئيسية لشركات الكيماويات في أوروبا والشرق الأوسط ستؤثر على هذه الشركات، فقد أثيرت تساؤلات حول مدى مرونتها.وأكدت الوكالة أن شركات الكيماويات الأوروبية ستتعرض لمخاطر أكثر من نظيراتها الخليجية، ولهذا قامت الوكالة بإجراء تغييرات مختلفة على حيثيات التصنيف الائتماني للعديد من شركات الكيماويات الأوروبية في أغسطس 2022؛ بما في ذلك الشركات الرائدة مثل باسف (A-1/سلبية/A) بسبب ارتفاع مخاطر الأعمال".وذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار الغاز والتهديدات التي تتعرض لها توريدات الغاز الطبيعي أدت إلى ظهور تحديات تشغيلية خطيرة في سلاسل التوريد، ولكن أسعار السلع الأساسية المرتفعة عادت بالفائدة على الشركات الخليجية؛ وظهر ذلك جليًا في الأداء القوي نسبياً لهذه الشركات عام 2021 ومرونتها النسبية في النصف الأول من عام 2022، حيث أشارت التوقعات إلى أن الشركات ستواصل تحقيق هوامش الأرباح الصحية غير المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين والتي تبلغ 30%، مقارنة بما بين 34%-35% في عام 2021أسعار السلع الأساسية المرتفعة عادت بالفائدة على الشركات الخليجية.