تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة في شرعية الطلبات الأسكتلندية لتنظيم استفتاء جديد في 2023 حول الاستقلال من دون موافقة حكومة لندن. وتسعى حكومة نيكولا ستورجن القومية في إدنبرة إلى تنظيم استفتاء، جديد يجيب الناخبون فيه عن سؤال «هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟». تحدثت ستورجن خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الأسكتلندي عن أن جلسات الاستماع في المحكمة العليا لم تكن لتصبح ضرورية لو احترمت حكومة المملكة المتحدة في وستمنستر الديمقراطية الأسكتلندية. لكن «وستمنستر لا تبدي مثل هذا الاحترام»، على ما قالت ستورجن، مضيفةً «هذا يعني أن المسألة كانت ستنتهي في المحكمة عاجلاً أم آجلاً، ومن الأفضل برأيي أن يكون عاجلاً». وتابعت «إذا حكمت المحكمة بالطريقة التي نأملها، سيكون هناك استفتاء على الاستقلال في 19 أكتوبر من العام المقبل»، أي 2023. ستشهد جلسات المحكمة العليا تنازع كبار المحامين حول سلطات برلمان إدنبرة مقابل وستمنستر. خاض الحزب الوطني الأسكتلندي الانتخابات البرلمانية الأسكتلندية في عام 2021، على وعد بتنظيم استفتاء قانوني بعد انحسار أزمة جائحة «كوفيد-19». ورغم إرادة الحزب المضي قدماً بتنظيم الاستفتاء، لم تمنح الحكومة البريطانية الإذن، علماً أنه يتعين الحصول على موافقتها بموجب قانون أسكتلندا لعام 1998. وسبق أن أجري استفتاء حول هذه المسألة في عام 2014، واختار حينها 55% من الناخبين الأسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة. وشددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، في مقابلة متلفزة هذا الشهر، على أنها تعتبر أن الاستفتاء الأخير في عام 2014 كان حدثاً يحصل مرة واحدة في كلّ جيل. وقالت «أنا واضحة جداً أنه لا ينبغي أن يكون هناك استفتاء آخر قبل أن ينتهي هذا الجيل». وتشير استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت إلى انقسام في أسكتلندا بين مؤيدي الاستقلال عن المملكة المتحدة ومعارضيه. وازدادت شعبية الحزب الوطني الإسكتلندي المنادي بالاستقلال والحاكم منذ 2007 في اسكتلندا بعد البريكست، إذ إن هذه المقاطعة البريطانية صوتت بنسبة 62% للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي. وتسعى الحكومة الأسكتلندية إلى أن تكون قادرة على إنشاء إطارها القانوني لتنظيم استفتاء آخر، بحجة أن «الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وغير قابل للتصرف». لكن الحكومة البريطانية تقول إن أسكتلندا لا تستطيع التحرّك من جانب واحد في مسألة تتعلق بالتركيبة الدستورية للمملكة المتحدة بأسرها، حيث تهيمن حكومة لندن. لتخطّي ذلك، تسعى حكومة الحزب الوطني الأسكتلندي إلى إجراء «استفتاء استشاري» لامتحان مدى التأييد للاستقلال الإسكتلندي، دون حصول تغيير فوري. وتنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة في القضايا ذات الأهمية العامة أو الأهمية الدستورية، التي تؤثر على جميع السكان. بدأت جلسات الاستماع أمس، وتستمر اليوم بحضور خمسة قضاة، بمن فيهم رئيس المحكمة روبرت ريد، على أن يصدروا قراراً في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة. وينظر القضاة في الصلاحية القانونية لمشروع قانون الاستفتاء الذي اقترحه الحزب الوطني الإسكتلندي، والذي يحدد موعد الاستفتاء في 19 أكتوبر 2023. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App