تنظر المحكمة العليا البريطانية في حجج بشأن إمكانية إجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا عن بريطانيا. وأحالت دوروثي باين محامية التاج، وهي أبرز مستشار قانوني للحكومة الاسكتلندية، القضية إلى المحكمة العليا في وقت سابق من الشهر الجاري من أجل تحديد ما إذا كان الاستفتاء، الذي تعتزم رئيسة الوزراء نيكولا سترجن أن تجريه في 19 أكتوبر 2023 سيكون في إطار السلطة أو الأهلية التشريعية للبرلمان الاسكتلندي. وفي ملف الدعوى، طرحت باين السؤال التالي "هل بند مشروع الاستفتاء المقترح على استقلال اسكتلندا الذي ينص على أن السؤال الذي سيتم توجيهه في استفتاء هو هل يتعين أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة؟ يرتبط بالأمور المحفوظة"، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا). وكانت الحكومة البريطانية دعت إلى رفض القضية قبل وصولها إلى جلسة استماع رسمية، معتبرة أن إحالة القضية للمحكمة "سابقة لأوانها".