اتفاق ترسيم الحدود: توافق بين حزب الله وإسرائيل على التقسيم بيروت- أشرف حزب الله على ضبط تفاصيل المفاوضات التي كانت تتم بين الوفد اللبناني وإسرائيل، وكان أمينه العام حسن نصرالله يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويعطي موافقته بشكل سري أو علني من أجل الإسراع في التوصل إلى اتفاق هو في أشد الحاجة إليه، ما جعل مراقبين يقولون إن الاتفاق ليس بين لبنان وإسرائيل بل بينها وبين حزب الله. ويرى المراقبون أن حزب الله لم يخف تحمّسه للحصول على الغاز حتى لو ضم الاتفاق شروطا إسرائيلية قاسية وغير منصفة للبنان، وأن الهدف هو امتلاك مصدر للتمويل يواصل به حزب الله السيطرة على لبنان والتحكم في مختلف مفاصله الأمنية والسياسية، معتبرين أن الحزب يُشعر اللبنانيين بأنه صاحب الفضل في حصول البلد على الغاز من خلال تهديداته باستهداف الشركات العاملة في التنقيب، وهو ما يجعل الجميع مستقبلا يسكتون ولا يطالبون بمعرفة أين تنفق عائدات الغاز. ويعتقد المراقبون أن رغبة الحزب في إنهاء الاتفاق بشكل سريع وحصول لبنان على حدود بحرية واضحة والاتفاق مع شركة فرنسية للتعجيل بعملية الاستخراج، كلها عناصر تؤكد أن مسألة التمويل باتت ملحة بالنسبة إلى حزب الله وقيادته في ظل مؤشرات على أن إيران لن تقدر في المستقبل على تأمين حاجيات الحزب وسلاحه وتقديم التمويل الذي يستطيع بواسطته شراء المواقف السياسية، وتثبيت تحالفاته داخل البيت المسيحي، والحفاظ على الدعم الشعبي في مناطق سيطرته، وهي عناصر بدأت تهتزّ إثر نشوب الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان وتعالي الأصوات التي تحمّله مسؤولية ذلك. ونقل عن مصدرين لبنانيين كبيرين الثلاثاء قولهما إن حزب الله المدجج بالسلاح والمدعوم من إيران أعطى الضوء الأخضر أيضا للاتفاق. وكان الحزب قد هدد حتى وقت قريب بمهاجمة منشآت الغاز الإسرائيلية. وقال مسؤول حكومي لبناني كبير ومسؤول مقرب من حزب الله إن الحزب وافق على بنود الاتفاق واعتبر المفاوضات “منتهية”. وبدا مفاجئا للمتابعين أن يتوافق حزب الله وإسرائيل ويعلنا بشكل متزامن عن دعم الاتفاق، وخاصة لجهة حزب الله الذي دأب على أن يرفع صوته ليبدو دائما ضد ما تفعله إسرائيل وتعلنه، وهو ما يؤشّر على وجود تفاهمات من وراء الستار عجّلت بالاتفاق رغم أنه تم وفق شروط إسرائيل وراعى مصالحها، وخاصة منها المصالح الأمنية. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى “اتفاق تاريخي” بخصوص ترسيم حدود بحرية متنازع عليها، بعد سنوات من المفاوضات بوساطة أميركية. وقال لابيد في بيان “هذا إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها ويضمن استقرار حدودنا الشمالية”. ويعتزم لابيد، الذي سيخوض غمار الانتخابات في أول نوفمبر القادم، السعي للحصول على موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر في حكومته وموافقة الحكومة بعد ذلك قبل عرض نص الاتفاق على البرلمان. وقال مسؤول إسرائيلي إن الموافقة النهائية متوقعة في غضون ثلاثة أسابيع. واعتبر إيال حولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن “جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي”. ووصف معهد دراسات الأمن القومي، وهو هيئة للأبحاث في جامعة تل أبيب، الاتفاق بأنه “مكسب للطرفين”. وقال المعهد في بيان “سوف يُحدث الاتفاق بين إسرائيل ولبنان تغييرا جوهريا إيجابيا في العلاقات بين البلدين… ويحتمل أن يفتح الباب أمام المزيد من التغييرات في العلاقات بينهما في المستقبل”. ويهدف الاتفاق إلى حل نزاع حدودي في شرق البحر المتوسط، في منطقة يأمل لبنان أن ينقب فيها عن الغاز الطبيعي. وتستخرج إسرائيل بالفعل الغاز الطبيعي من حقول قريبة. ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية للمرة الأولى، كما يضع آلية لحصول كل من البلدين على عائدات من حقل غاز يمتد عبر الحدود. ولا يتعرض الاتفاق للحدود البرية بين البلدين. وقال إلياس بوصعب، كبير المفاوضين اللبنانيين، إن المسودة الأخيرة “تأخذ في الاعتبار كل متطلبات لبنان، ونعتقد أن الطرف الآخر يجب أن يشعر بالمثل”. وطرح المبعوث الأميركي آموس هوكستين صيغة نهائية في وقت سابق من هذا الشهر قبلتها إسرائيل، لكن لبنان طلب إدخال بعض التعديلات. وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها تعتزم رفض التغييرات التي طلبها لبنان، حتى لو عنى ذلك استحالة التوصل إلى اتفاق، لكن المفاوضات استمرت، وبلغت ذروتها عندما تحدث الجانبان عن شروط نهائية مقبولة. وكان محور الخلاف الرئيسي في المحادثات حقل غاز كاريش الذي أصرت إسرائيل على أنه يقع بالكامل في مياهها ولم يكن موضوعًا للمفاوضات. وأعلنت قيادات في المعارضة اليمينية الإسرائيلية رفضها لمسودة اتفاق على ترسيم الحدود البحرية. وقال القيادي في حزب “الصهيونية الدينية” اليميني إيتمار بن غفير “ليس لدى لابيد ما يبيعه، لذا فهو يبيع البلاد لتحقيق إنجاز” في الانتخابات. وتابع “لن أسمح له بذلك، سأقدم التماسًا إلى المحكمة العليا لمنع لابيد”. ولم يدل زعيم المعارضة رئيس حزب “الليكود” اليميني بنيامين نتنياهو بأي تصريح بشأن الاتفاق، واكتفى بإعادة نشر تغريدة لصحافي يميني عارض الاتفاق. وكتب الصحافي نير غونتارز “ليست هناك حاجة ماسة إلى توقيع إسرائيل على اتفاقية حدود بحرية مع لبنان”. وأضاف أن “الاتفاق المقترح لن يؤدي إلى اعتدال حزب الله، بل سيقويه”، ولن يمنعه “من القيام بأي عمل ضد إسرائيل ولن يوقف تسليحه”.