غدا الجلسة النهائية للنطق في الحكم بسبب تهمتين بتقويض النظام الإيراني. «الله حسبي وعليه توكلت». هكذا غردت الصحفية العراقية نرمين جعجع على موقعها في تويتر أمس الأول. حيث تتعرض إلى تهم عدة منها التحريض على قلب النظام الإيراني ومحاولة زعزعة الأمن الداخلي والإساءة للخميني. ورغم استقرار جعجع في لندن عاصمة بريطانيا، إلا أن الملاحقات القضائية قد طالتها هناك، حيث استلمت استدعاء للامتثال أمام النيابة العامة غدا في الدعوى التي رفعها 3 محامين إيرانيين ضدها. وعلقت جعجع في مدونتها على الانترنت قائلة: «في لندن عاصمة الحريات، استلمت استدعاء للامتثال أمام النيابة العامة في دعوى رفعها ضدي ثلاثة محامين إيرانيين». وردت جعجع على التهم بالقول «أولا لم أتخذ خطوة ولم أكتب حرف إلا وأنا متيقنة أنني سأدفع الثمن باهظا. ثانيا طالما أنا على الحق لا أخشى في الله لومة لائم ولن يثنيني أحد. الأمر الغير مستغرب أن من حرض على رفع الدعوى هي الحكومة العراقية ذات النفس الصفوي المجوسي القذر». وأضافت «أنا صاحبة قضية، بلدي يمزق وأصبح تحت عباءة الخميني والسنة يبادون جماعيا، ما المفترض أن أفعل، هل المفترض أن أرفع الراية السوداء!؟». وفي شأن آخر اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، الجمعة الشاعرة الثائرة والمعارضة الإصلاحية هيلا صديقي (30 عاما) في مطار الخميني الدولي بطهران بعد عودتها من الخارج. وقال موقع «كلمة» التابع للزعيم الإصلاحي المعتقل مير حسين موسوي، إن «السلطات الأمنية في مطار الخميني الدولي اعتقلت الشاعرة والمعارضة الإصلاحية هيلا صديقي بعد عودتها من الخارج». وأضاف الموقع إن اعتقال الشاعرة هيلا صديقي تم من دون صدور أوامر قضائية أو تهمة موجهة لها». وشاركت صديقي في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في إيران عام 2009 على خلفية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز الرئيس الإيراني المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد. كما تولت الشاعرة مسؤولية حملة المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي كان المنافس القوي للرئيس السابق نجاد، كما اعتقلت عدة مرات من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية وحكم عليها بالسجن مدة أربعة أشهر، بتهمة إلقائها قصيدة في شتاء 2009 تنتقد فيها النظام والمرشد علي خامنئي. وحصلت الشاعرة الإيرانية هيلا صديقي على جائزة «مراقبة حقوق الإنسان» عام 2012 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورغم مزاعم الانفتاح وإطلاق سراح بعض سجناء الرأي، بمن فيهم بعض الصحفيين الإلكترونيين والمواطنين، فإن غالبية الفاعلين الإعلاميين مازالوا قابعين في السجون، علما أن معظمهم اعتقلوا بعد 12 يونيو 2009، تاريخ إعادة انتخاب أحمدي نجاد لرئاسة الجمهورية إثر اقتراع مشكوك في نزاهته. ومنذ 1 يناير 2013، شهدت البلاد اعتقال ما لا يقل عن 76 صحفيا، 42 منهم منذ يونيو 2013. كما أن سجناء الضمير يتعرضون لمعاملة غير إنسانية بشكل يومي، إذ مازال العديد من السجناء محرومين من الحق في الرعاية الطبية، حتى المصابين منهم بالأمراض أو الذين تشهد حالاتهم الجسدية والنفسية تدهورا مهولا داخل السجون.