صوت عمال مصافي النفط المضربون في فرنسا، اليوم الأربعاء، لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي في تحد للحكومة التي بدأت باستدعاء بعضهم لإرغامهم على العودة إلى العمل في محاولة لاستئناف ضخ الإمدادات. وشل التحرك النقابي، المطالِب بزيادة الأجور، ستا من سبع مصاف للوقود في فرنسا، ما أدى إلى نقص في البنزين والديزل فاقمه تهافت السائقين على شراء هذه المواد. وبعدما هددت في السابق باستخدام سلطاتها الخاصة بحالات الطوارئ والتي تمكنها من استدعاء العمال الأساسيين وإرغامهم على العودة إلى مواقع عملهم، أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء أنها ستستخدم تلك السلطات في وقت دخلت الإضرابات أسبوعها الثالث. سيكون عمال مستودع الوقود في مصفاة «غرافانشون-بور-جيروم» في شمال غرب فرنسا المملوك من مجموعة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة، أول من يوجه إليهم الأمر الحكومي، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الطاقة. وأضاف المسؤول أنه «في مواجهة استمرار الإضراب من قبل بعض العاملين في بور جيروم في نورماندي، بدأت الحكومة بتوجيه الأمر للعمال الأساسيين في المستودع بالعودة إلى العمل». وسيواجه العمال، الذين يرفضون تلبية الاستدعاء، دفع غرامة أو حكما بالسجن. وقال الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، في وقت لاحق، إن عمال مجموعة «توتال إنيرجيز» في مستودع للمحروقات في فلاندر في شمال فرنسا قرب دانكيرك سيتلقون أمر الاستدعاء بعد ذلك. وتواصلت طوابير الانتظار أمام محطات الوقود معرقلة حركة المرور في شوارع العاصمة باريس ومدن رئيسية أخرى. ومنذ مساء الثلاثاء، باتت 31 بالمئة من المحطات في أنحاء البلاد تفتقر لنوع واحد من الوقود على الأقل، وبلغت النسبة 44 بالمئة في منطقة باريس.