دعت نقابات تمثّل عمّال مصافي النفط في فرنسا الخميس إلى إضرابات ضدّ تعديلات قانون التقاعد التي أقرّها الرئيس إيمانويل ماكرون، مهددة بتكرار إغلاق المصفاة والمستودع والذي تسبّب بحدوث فوضى لسائقي المركبات العام الماضي. وقال إيريك سلليني، المنسّق الوطني للكونفدرالية العامة للعمل “سي جي تي” في شركة “توتال إنيرجيز” العملاقة للطاقة، إنّ الإضرابات المخطط لها في 19 و 26 يناير/كانون الثاني وفي 6 فبراير/شباط ستتضمن “إغلاق منشآت المصافي إذا لزم الأمر”. وأضاف لفرانس برس أنّ الإضرابات ستعني “خفض الانتاج” و”وقف التسليم”. وسيتزامن الإضراب في 19 يناير/كانون الثاني مع يوم وطني من الإضرابات والتظاهرات تدعمه جميع الاتحادات النقابية الكبرى في فرنسا، وذلك للاحتجاج على تعديلات قانون التقاعد التي وضعها ماكرون. ويعترض ممثلو العمال على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد القانوني عامين ليصبح 64 عاماً بحلول عام 2030، وزيادة أسرع للحد الأدنى لعدد سنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل. ويمكن أن يتبع إضراب عمال مصافي النفط المقرر ل24 ساعة في 19 يناير/كانون الثاني اضراب ل48 ساعة اعتباراً من 26 يناير/كانون الثاني وآخر ل72 ساعة اعتباراً من 6 فبراير/شباط. وتسببت أسابيع من الإضرابات في مصافي النفط والمستودعات في الخريف في نقص شديد في وقود المركبات، وتشكّل طوابير انتظار ضخمة في العديد من محطات الوقود. وجاء إعلان عمال مصافي النفط عقب دعوات الأربعاء للإضراب عن العمل في قطاع النقل، والذي أعاق الحركة خلال محاولة ماكرون السابقة لإصلاح نظام التقاعد بين عامي 2019 و2020. وسعى الوزراء إلى التقليل من مخاطر الإضرابات والتظاهرات التي قد تعيق سير الحياة والتي أجبرت الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك على التراجع عن إصلاح نظام التقاعد 1995. وقال وزير الخدمات العامة ستانيسلا غيريني لمحطة سي نيوز الخميس إن “هذا الإضراب يمكن أن يحدث دون تعطيل الحركة في البلاد”.