شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص باع سيارته «المدعى عليه» بتسليم السيارة إلى المشتري «المدعي»، وغرامة بمبلغ وقدره 2500 درهم، حيث إنه بعد أن سدد المشتري ثمن السيارة كاملاً، امتنع البائع عن تسليمها له ونقل ملكيتها.
مشاركة :
