أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، عن اكتمال العمل في مشروع الربط الإلكتروني في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالحالات التي تدرسها الهيئة، والذي يتيح لها سهولة الحصول على بيانات الحالات من قاعدة بيانات شرطة دبي، مع ضمان سريتها، دون الحاجة إلى طلب نسخ ورقية أو إلكترونية من المتعامل، أو الدخول على نظام خارجي للحصول على نسخ من المستندات التي تحتوي على هذه البيانات. ويسهم الرابط الإلكتروني في تسريع دراسة الحالات في الهيئة، ويختصر رحلة المتعامل، ويؤدي تسريع فترة إنجاز الطلبات من خلال القدرة على الوصول إلى المستندات والبيانات المتبادلة فيما يتعلق بمتطلبات خدمات المنافع المالية والتراخيص، وخدمات التمكين المالي، والحصول على شهادة الخدمة الوطنية، وشهادات حسن السيرة والسلوك، وغيرها من المستندات المشتركة. وأفادت مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة، أمل عوض الصيري، بأن مشروع الربط تضمن مراجعة بيانات المتعاملين لدى الهيئة مع شرطة دبي، ووضع قوائم بالخدمات والإجراءات التي تتطلب تعاوناً بين الجهتين، وتطوير آلية سهولة وضمان تكامل الربط الإلكتروني. وقالت إن الربط يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وضمان دقتها وسلاستها، متوقعة أن يسهم في سهولة خدمة المتعاملين، وتحديد نوع الخدمات اللازمة لهم ولأسرهم، ووضع خطط تتلاءم مع الاحتياجات الاجتماعية والمالية لكل حالة. من جهتها، قالت مدير إدارة التطبيقات الذكية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، حصة البلوشي، إن مشروع الربط الإلكتروني في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالحالات التي تدرسها الهيئة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على العمل على تحقيق التكامل الإلكتروني والرقمي مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية، بما يعزز من تقديم الخدمات إلى الجمهور بكل سهولة ويُسر، والعمل على إسعادهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App