أكد السفير خالد حسين اليماني مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة على أن الدلائل كبيرة لسرقة قيادات الميليشيا الانقلابية للمواد الإغاثية التابعة للمنظمات الإنسانية الدولية وإثرائهم من وراء تجارة السوق السوداء التي تتاجر بدماء ومعاناة ومآسي أبناء اليمن. جاء ذلك في خطاب بعثه إلى بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، وعبر اليماني عن أسفه الشديد لعدم صدور أي تقرير من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم لها يوضح للرأي العالمي جسامة الوضع الإنساني الصعب جدًا في تعز، لافتا إلى أن محافظة تعز لا تزال تعاني جراء الحصار الخانق عليها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، ورغم تصريحات الأمم المتحدة، فإن المنظمات الدولية العاملة هناك لا تزال تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم طرفا ليس مسؤولا عن الحصار الشامل للمحافظة والجرائم الإنسانية التي ترتكب يوميًا بحق المواطنين المدنيين. وتابع اليماني بقوله: «إنه وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحصار المفروض على تعز وسكانها البالغ عددهم 4 ملايين نسمة وعلى الرغم من الاتفاقات التي تمت بين الوفد الحكومي ووفد الانقلابيين في جولة المشاورات الثانية في مدينة بيل السويسرية أخيرا حول فتح الممرات الإنسانية الآمنة إلى تعز وإطلاق سراح المعتقلين، فإن معاناة أبناء تعز لم تتوقف ولن يحرك الطرف الانقلابي ساكنًا تجاه تلك المعاناة. ولفت مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن عدم التزام الطرف الانقلابي بتنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في مشاورات الجولة الثانية في سويسرا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وخصوصًا فك الحصار المطبق على تعز والسماح بإيصال المعونات الإنسانية الإغاثية إلى المحاصرين والمحتاجين من السكان في مدينة تعز، ينذر بكارثة إنسانية جسمية حيث إن برنامج الغذاء العالمي في بيانه الأخير أشار إلى احتمال حدوث مجاعة كبيرة في هذه المدينة الصامدة والصابرة. وقال اليماني: «نهيب بكم باسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية التحرك الفاعل والعاجل لرفع هذه المعاناة الإنسانية بحق أبناء هذه المحافظة حيث إن استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب يعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني لا تسقط بالتقادم وينبغي على المجتمع الدولي الوقوف بحزم تجاه مثل تلك الانتهاكات الصارخة».