أظهر انتخاب الرئيس العراقي الجديد، لطيف رشيد، بوادر مزيد من الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، إذ تنافس الطرفان خلال الساعات الماضية لإثبات انتصار أحدهما على الآخر في الاقتراع البرلماني، يوم الخميس. وبعد يوم من انتخاب رئيس الجمهورية، قال زعيم الاتحاد الوطني، بافل طالباني، في تصريح لصحافيين، إنه تمكن من «كسر» الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، بعدما أطاح مرشحيه للرئاسة هوشيار زيباري وريبر أحمد. في المقابل، حاول قياديون في حزب بارزاني التأكيد أن دعمهم ترشيح رشيد جاء ضمن تسوية تطيح مرشحاً «لا يمثل إرادة جميع الأكراد»، في إشارة إلى الرئيس السابق برهم صالح. وجاء ذلك فيما سرّبت مصادر كردية معلومات عن تدخل إيراني طوال يوم الأربعاء للضغط على الاتحاد الوطني للسير بالمرشح لطيف رشيد، علماً أن الاتحاد كان وقتها ما زال منقسماً بشأن «جدوى الاستمرار في دعم صالح». وتقول مصادر سياسية شيعية إن نوري المالكي، رئيس الحكومة السابق زعيم ائتلاف «دولة القانون»، قرر الانقلاب على زعيم الاتحاد الوطني بالتخلي عن مرشحه برهم صالح. وردد محيط المالكي، خلال الأيام التي سبقت الجلسة، أنه «من غير المعقول» أن يبقى «الإطار التنسيقي» (الذي يضم فصائل شيعية معارضة للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر) رهينة لـ«معارك كسر الإرادة» بين الحزبين الكرديين. وما زال «اختفاء» الصدر من المشهد يثير تكهنات، وسط ترقب لموقفه من انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف محمد شياع السوداني، المدعوم من خصومه، رئاسة الحكومة المقبلة. وقال قيادي صدري إن «الصيغة التي تحققت الخميس هي أفضل ما بيد الجميع (…) مشروع التيار لم يصادف ظروفاً وعوامل لنجاحه». ومعلوم أن الصدر كان يملك كتلة كبيرة في البرلمان، لكن خصومه الشيعة عطّلوا إمكان تشكيل تياره الحكومة الجديدة، ما دفعه إلى الطلب مع نوابه الاستقالة من البرلمان، فحل معارضوه مكانهم. وترددت معلومات عن «تسوية» حصلت في الساعات الماضية بين الصدر من جهة، و«الإطار التنسيقي» وإيران، من جهة أخرى، لكن لم يكن ممكناً التحقق منها.