استضافت الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاجتماع الرابع للهيئات الشرعية المركزية في أبوظبي. شارك في الاجتماع أعضاء الهيئات الشرعية المركزية التابعة لإحدى عشر جهة رقابية من عشر دول منها الكويت، والبحرين، والمغرب، وماليزيا، وإندونيسيا، وبروناي، وباكستان، ونيجيريا، وجيبوتي، والمالديف، وبنجلاديش، بالإضافة إلى منظمات دولية منها مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي)، والبنك الإسلامي للتنمية. وتأتي استضافة الهيئة العليا الشرعية لهذا الاجتماع تماشياً مع الجهود الرامية لتطوير المالية الإسلامية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، حيث يتم تسليط الضوء على بعض الموضوعات المهمة مثل التطورات والتحديات الشرعية التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية، واتجاهات المالية الإسلامية نحو الاستدامة، والتعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من تجارب الهيئات الشرعية المركزية في هذا الشأن. وناقش المشاركون خلال الاجتماع ثلاث جلسات ابتداءً بالدليل الشرعي للظروف الاستثنائية ودور السلطات الرقابية في ضبطها بما يحقق المصلحة وفق المبادئ والمعايير الشرعية والتخطيط لإيجاد حلول عملية للحالات الاستثنائية. علاوة على ذلك، تبادل المشاركون وجهات النظر فيما يخص الاستراتيجيات والخطوات والجهود المبذولة نحو مواءمة وتنوع أفضل للعقود الشرعية في المالية الإسلامية. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يسعدنا استضافة الاجتماع الرابع للهيئات الشرعية المركزية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تبادل الخبرات في الموضوعات المتعلقة بالمالية الإسلامية وبما يدعم استقرارها ونموها، الأمر الذي يأتي ضمن أحد أهدافنا الاستراتيجية فيما يتعلق بتعزيز مكانة الإمارات كمركز للمالية الإسلامية».