تونس تعقد اتفاق تمويل مع صندوق النقد لإنعاش ميزانيتها تونس - أفاد صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس حول تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا لمساعدتها على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية. وأضاف الصندوق في بيان السبت أن الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي من المقرر أن يناقش الطلب في ديسمبر/كانون الأول. وسيساهم الاتفاق على دعم تونس لتجاوز المصاعب المالية والاقتصادية الكبيرة وتسديد مستحقات الموردين كما انه سيعيد ثقة المؤسسات المانحة في تونس. وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد قامت بزيارة تونس خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 18 يوليو/ تموز الجاري لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات. ومثل الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة نجلاء بودن بشان الزيادة في الأجور دافعا لتحقيق الاتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي الذي قدم مجموعة من الشروط من أبرزها إنهاء الخلافات مع المنظمة العمالية. ويرى مراقبون ان اتفاق التمويل سيساهم في تخفيف الضغط على موارد تونس من العملة الصعبة على المدى القريب خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية على غرار البترول والقمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وقالت تونس الشهر الماضي إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لإنقاذ ماليتها العامة من الانهيار. وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي قالت إنها ستجتمع اليوم السبت مع وفدين من مصر وتونس، وعبرت عن ثقتها في أن الصندوق "سيدعمهما". ويدرس الصندوق في الوقت الراهن 28 طلبا للحصول على مساعدات مالية، بما في ذلك طلبين من مصر وتونس، وقالت جورجيفا إن الصندوق يبحث أيضا سبلا أخرى لتوفير تمويل للبلدان المحتاجة. وقالت جورجيفا في ندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي "سألتقي اليوم في الواقع بوفدين من مصر وتونس، وهما دولتان أثق أننا سندعمهما في هذه الأوقات الصعبة". وأبلغت جورجيفا الصحفيين بأن مسؤولي الصندوق حلوا جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، لكن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر. وقال وزير المالية المصري محمد معيط لقناة تلفزيونية محلية إنه يتوقع أن توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي "قريبا جدا" للمساعدة في وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية. وكان معيط قد أبلغ وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن مصر يمكن أن تتوقع ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار فقط ولكن مصدرا مطلعا قال إن من المحتمل ألا تتجاوز الحزمة الحد الأدنى من هذا النطاق.