الكويت - أعلنت وزارة الخارجية الكويتية الأحد عن مساع حثيثة لشطب أسماء المواطنين الكويتيين من قائمة المطلوبين دوليا، مشيرة إلى أنها طلبت مساعدة دول “صديقة” لإنهاء هذا الملف الشائك. وأدرج مجلس الأمن الدولي في السنوات الماضية عددا من الشخصيات الكويتية والخليجية في قائمة الإرهاب الدولي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ومن أبرز الشخصيات الكويتية التي تم إدراجها في قوائم الإرهاب عام 2014، حجاج بن فهد العجمي، وحامد حمد حامد العلي، حيث اتُهما بتقديم دعم مالي لجبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليا). وتبنى مجلس الأمن آنذاك قراره بالإجماع ضد الكويتيين و4 أشخاص آخرين، بهدف إضعاف تنظيم داعش وجبهة "النصرة" في العراق وسوريا بإجراءات، لقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحافي، إن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الكويتي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة السفير حمد المشعان التقى أمين المظالم لدى لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة التابعة لمجلس الأمن ريتشارد مالانجوم وذلك في إطار مساعي وزارة الخارجية لرفع أسماء مواطنيها من قائمة المطلوبين دوليا بموجب قرارات مجلس الأمن. وأضافت الخارجية الكويتية أن لقاءات مالانجوم ستشمل، بالإضافة إلى السفير المشعان الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة إعادة تأهيل الأسماء المدرجة على قائمة العقوبات الدولية الصادرة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، خمسة مواطنين ومقيمين بصورة غير قانونية مدرجة أسماؤهم في القائمة. ◙ البرنامج التأهيلي الكويتي الذي يعتبر الوحيد من نوعه في العالم يعد علامة فارقة تصب في مصالح المدرجين من أجل المضي قدما في رفع أسمائهم من القائمة ولفت البيان إلى أن هذه اللقاءات تأتي إتماما لسلسلة من المقابلات لأعضاء لجنة إعادة التأهيل بأمين المظالم وأعضاء مكتبه وستمتد إلى الخميس المقبل “لتغدو جهود لجنة التأهيل بابا لخروجهم من القوائم الأممية من بعد أن يتم اعتمادها ومن ثم طرحها في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للتصويت". وذكر أن البرنامج التأهيلي الكويتي الذي يعتبر الوحيد من نوعه في العالم يعد علامة فارقة تصب في مصالح المدرجين من أجل المضي قدما في رفع أسمائهم من القائمة. وشكل تورط بعض الشخصيات الكويتية في تمويل جماعات جهادية تنشط في سوريا والعراق إحراجا كبيرا للدولة الخليجية، لكنها في السنوات الأخيرة بدأت خطوات إجرائية لشطب أسماء مواطنيها من اللائحة، وكان من بين هذه الإجراءات الإعلان عن برنامج تأهيلي للمطلوبين، بالتوازي مع تنشيط دبلوماسيتها في هذا الملف. وأوضحت الخارجية الكويتية أنه “تأكيدا على تعاطي الوزارة المختلف عما سبق مع الملف فقد تم تقديم الضمانات في سبيل الشطب حيث كان المدرج يتقدم بصفته الشخصية مباشرة لأمين المظالم دون أي تنسيق يذكر لرفع اسمه من القائمة المقدمة من قبل لجنة مجلس الأمن العاملة بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات”. وقال البيان إن اللجنة “أعدت رسائل باسم وزير الخارجية موجهة إلى وزراء الدول دائمة العضوية وغير دائمة العضوية في مجلس الأمن تتضمن جهود دولة الكويت في رفع أسماء مواطنيها من القوائم الأممية لبحث مدى إمكانية تقديم الدول الصديقة الدعم والمساعدة والاصطفاف إلى الجانب الكويتي لإنهاء هذا الملف الشائك". وشطبت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب في العام 2021 أسماء مواطنين كويتيين من القائمة، وهما عادل عقل سالم رويسان الظفيري ومحمد عبدالرزاق محمد عبيد جدوع كردوش العنزي، فيما يعكس نجاح الدبلوماسية الكويتية في تحقيق اختراق يمكن البناء عليه بالنسبة إلى باقي المطلوبين.