شهدت ودائع البنوك الأجنبية لدى البنوك المحلية زيادة كبيرة منذ بداية العام الجاري بنسبة 26.3 في المئة وبقيمة 1.037 مليار دينار لترتفع من 3.941 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 4.978 مليار دينار في نوفمبر. وتراجعت هذه الودائع على أساس شهري بقيمة 333.7 مليون دينار وبنسبة 6.2 في المئة بعد أن كانت 5.312 مليار دينار في شهر أكتوبر الماضي، وصعدت بنسبة 34.1 في المئة وبقيمة 1.267 مليار دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 3.71 مليار دينار في نوفمبر 2021. من جانب أخرى شهدت ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الأجنبية نموا خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة بلغت 0.6 في المئة وبقيمة 33.9 مليون دينار، من 5.884 مليار دينار في أكتوبر إلى 5.915 مليار دينار في نوفمبر. كما انخفضت من بداية السنة بنسبة 10.1 في المئة وبقيمة 667.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 6.583 مليار دينار في شهر ديسمبر، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 7.9 في المئة وبنحو 508.5 مليون دينار بعد أن كانت 6.424 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021. وزادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية من بداية العام الحالي بنسبة 3.3 في المئة وبقيمة 55.7 مليون دينار من 1.655 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.711 مليار دينار في نوفمبر الماضي. وانخفضت بشكل بسيط على أساس شهري بنسبة 0.06 في المئة وبقيمة 1.1 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 1.712 مليار دينار في أكتوبر، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 26.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.737 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021. من جانبه، يسعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، وهو الأمر الذي زاد جاذبية الإيداع لدى البنوك الكويتية. وتأتي قرارات البنك المركزي في إطار السياسية التحفظية التي يتخذها المركزي في مواكبته لقرارات الفيدرالي الأميركي، وذلك للحافظ على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي في مواجهة الدولار والمحافظة على مستوى الوادئع بالدينار، وليواكب مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت. من جانب آخر، شهدت الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية (الإنتربنك) تراجعاً كبيراً على أساس شهري بنسبة 10.3 في المئة وبقيمة 181.1 مليون دينار من 1.761 مليار دينار في أكتوبر الماضي إلى 1.58 مليار دينار في شهر نوفمبر. كما هبط من بداية العام الحالي بنسبة 24 في المئة وبقيمة 499.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 2.079 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 13.7 في المئة وبقيمة 250.6 مليون دينار، بعد أن كانت 1.831 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021. وحسب بيانات “المركزي” على البيانات الشهرية، فقد شهدت الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية (الإنتربنك) نمواً متواصل من بداية 2022، إلا أنها شهدت تراجعات في 5 شهور مايو، يوليو، سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر، وارتفعت في ستة أشهر اأخرى، حيث تراجعت من 2.079 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 2.051 مليار دينار في يناير، لترتفع إلى 2.241 مليار دينار في فبراير وإلى 2.37 مليار دينار في مارس ثم إلى 2.59 مليار دينار في إبريل، لكنها انخفضت إلى 2.454 مليار دينار في مايو، ثم عادت وارتفعت إلى أعلى مستوى لها يونيو بقيمة بلغت 2.707 مليار دينار لتنخفض مرة أخرى في يوليو إلى 1.91 مليار دينار، لترتفع إلى 2.354 مليار دينار في نهاية أغسطس لتنخفض في سبتمبر إلى 2.047 مليار دينار.